كتبت الزميلة كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: “كما في كل الأزمات التي تنقلب فيها أوضاع المواطنين رأساً على عقب، فإن الأزمة المالية في لبنان أدت إلى خسارة عدد كبير من اللبنانيين لأموالهم المحتجزة في المصارف، بينما استغلها آخرون لجني أموال منقولة وغير منقولة، كل وفق حالته ونفوذه وقدراته المالية”.
وكشفت عاكوم: “تشمل لائحة المستفيدين من الأزمة المالية في لبنان فئات عدة، منها السياسيون والمصرفيون والتجار الذين يعملون في قطاعات عدة وعلى رأسها تلك التي كانت تخضع للدعم من الدولة اللبنانية، حيث وجه كثيرون إليهم اتهامات بأنهم جعلوا من قضية الدعم «فرصة لاحتكار المنتوجات وجني الأرباح الطائلة عبر شراء البضائع الخاضعة للدعم وتخزينها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء»، وذلك مقابل مستفيدين بنسبة محدودة، من بعض الفئات في المجتمع اللبناني الذين تتراوح استفادتهم بين من تمكن من تسديد قرض بالليرة اللبنانية، على سبيل المثال، خلال سنة أو سنتين، بعدما كان يفترض أن يمضي سنوات طويلة للانتهاء من دفع ثمنه، قد تصل إلى 20 أو 30 عاماً، كما قروض المنازل والقروض الشخصية كالسيارات وغيرها.
وبين هذا وذاك، يأتي الصرافون ومن استفاد من التقلبات بسعر صرف الدولار ليعمل صيرفياً يتاجر بالأموال وبـ«الشيكات المصرفية» التي باتت الوسيلة الوحيدة لأصحاب الأموال لاستعادة جزء من مدخراتهم وخسارة أكثر من نصف قيمتها”.
ولفتت عاكوم إلى أنه “انطلاقاً من هذا الواقع، استطاع سامر (40 عاماً) أن يسدد قرض منزله بشراء شيك بالدولار الأميركي عبر دفع 25 في المائة من قيمته نقداً ومن ثم إيداعه بالمصرف حيث تم احتسابه على ما يعرف في لبنان بدولار المصارف وفق صرف الـ8 آلاف ليرة للدولار الواحد، كما تمكنت لما (35 عاماً) من سحب أموالها المحتجزة في المصرف التي هي عبارة عن مدخرات جمعتها خلال عشر سنوات من العمل خارج لبنان، بشراء منزل في العاصمة بيروت عبر دفع ثمنه بشيك مصرفي.
كذلك، تمكن أحد الشباب الذي كان يملك محلاً صغيراً في ضواحي بيروت من رفع قيمة الأموال التي يملكها من 15 ألف دولار أميركي عام 2019 حيث كان سعر الصرف 1500 ليرة، إلى مليون دولار أميركي، وذلك عبر عمله بصرف الأموال من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية والعكس، وبعدما بات اليوم سعر صرف الدولار حوالي 40 ألف ليرة”.
فئات المستفيدين
وأوضحت عاكوم: “وفق الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان فإن هناك فئات عدة استفادت من الأزمة المالية التي ضربت لبنان وأدت إلى اتخاذ المصارف إجراءات مجحفة بحق المودعين. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «أبرز المستفيدين هم من المديونين للمصارف وتحديداً الذين حصلوا على قروض مصرفية، لأنهم تمكنوا من تسديدها وفق سعر الصرف القديم أي 1500 ليرة، كذلك استفاد المطورون العقاريون الذين كانوا يعانون من أزمة في قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل إيجاباً عليهم مع لجوء المودعين إلى شراء عقارات عبر الشيكات واستطاع بذلك المطورون تسديد قروضهم وحققوا وفراً من الأموال. أما المستفيد الثالث من الأزمة، بحسب أبو سليمان، فهي شركات الصيرفة التي لم تكن تعمل أبداً في السابق لكنها اليوم باتت تلعب الدور الأساس في صرف الأموال بين الدولار والليرة اللبنانية وبحجم كبير من المبالغ، وذلك إضافة إلى شركات التحويل التي افتتحت المزيد من الفروع وحلت مكان البنوك.
ويتحدث أبو سليمان عن التجار الذين استغلوا الأزمة للاستفادة المالية الكبيرة، وعلى رأسهم تجار المواد الغذائية والأدوية ومستوردي المحروقات، إضافة إلى أصحاب المتاجر الذين حققوا، إضافة إلى أرباحهم المشروعة، أرباحاً كبيرة نتيجة تسعير مبيعاتهم بنسبة أعلى بكثير من سعر الصرف المتداول بحجة تفادي الخسارة مع الارتفاع المستمر لسعر الصرف، بحيث يعمدون مثلاً إلى التسعير بحساب الـ45 أو 50 ألف ليرة للدولار في وقت لا يتجاوز سعر الصرف في السوق الـ40 ألفاً”.
بيع الشيكات
وتابعت عاكوم: “يتوقف كذلك عند ما بات يعرف بتجارة الشيكات المصرفية التي أصبح لها سوق رائجة بشكل واسع في لبنان وفق تسعيرة محددة ونسبة معينة للوسيط، وهي إضافة إلى أنها تستخدم لتسديد القروض أو شراء العقارات وغيرها، فإن بعض المصارف عمدت إلى سياسة بيع الشيكات لتجميع الدولارات، بحسب أبو سليمان، الذي يلفت إلى أنه نتيجة كل ذلك، استطاعت المصارف خفض ديونها مع حصول المودعين على ودائعهم المقتطعة التي تعتبر «هيركات مقنع»، مع التعاميم التي يصدرها المصرف المركزي والشيكات وغيرها.
وكما أبو سليمان، يتحدث المحامي في رابطة المودعين، فؤاد الدبس، عما يمكن وضعهم في خانة المستفيدين من الأزمة المالية، مشيراً في الوقت عينه إلى من يمكن تصنيفهم على أنهم أكبر الخاسرين. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في المرحلة الأولى للأزمة هناك العديد من السياسيين والمصرفيين وكبار المتمولين وأقربائهم والمحسوبين عليهم الذين عمدوا إلى نقل أموالهم إلى الخارج في وقت منع هذا الأمر على المودعين بقرار من المصرف المركزي والبنوك، وهذه الأموال تقدر بحوالي 7 مليارات دولار»، لكنه يلفت في الوقت عينه إلى أن المبالغ الأكبر نقلت قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مع بدء انتشار المعلومات عن قرب انفجار الأزمة».