غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على “تويتر”:
“يجب ان يترافق قرار المركزي برفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥٠٠٠ ليرة ابتداء من ١ شباط العام المقبل، مع إجراءات جدية لامتصاص فائض السيولة التي قد يسببها هذا القرار، فقد نشهد حينها ارتفاعا صاروخيا في سعر الدولار الى ما يزيد عن ٧٥ الف ليرة وبخاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار الفراغ الرئاسي”.