كتب الزميل ميشال جورج أبو نجم من باريس: “أن يغيب رئيس حزب سياسي رئيسي ورئيس كتلة نيابية كبيرة عن جلسة الانتخابات الرئاسية السادسة التي جرت يوم أمس، فذلك يحمل دلالة رئيسية قوامها أن الجلسات المتعاقبة «ليست جدية»، وفق وصف سفير فرنسي سابق يتابع تفاصيل المجريات الانتخابية في لبنان. هذه هي حال رئيس «التيار الوطني الحر» ورئيس كتلة «لبنان القوي» الموجود في باريس لإجراء لقاءات ذات علاقة بالانتخابات الرئاسية وبالوضع اللبناني”.
ورأى أن “الانطباع العام الذي ينتج عن لقاء الوزير السابق والنائب الحالي والطامح لرئاسة الجمهورية رغم أنه ليس مرشحاً «بعد»، أن الفراغ في سدة الرئاسة يمكن أن يطول، وربما زاد على فراغ عام 2016، حيث دعي النواب إلى عشرات الجلسات الصورية قبل أن يحصل تفاهم على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهو ما كان يصر عليه «حزب الله». والدلالة الثانية لتغيّب باسيل أن «طبخة» الانتخابات تتم في الخارج والداخل معاً. من هنا أهمية التواصل مع الأطراف الخارجية الفاعلة”.
ولفت أبو نجم إلى أن “الوجود في العاصمة الفرنسية مفيد؛ نظراً للدور الذي تلعبه فرنسا إلى جانب لبنان ولكونها «المحرك» الذي له خطوط مفتوحة مع جميع الأطراف في الداخل والخارج، ولها قدرة تأثيرية رغم أنها، في الفترة الزمنية التي انقضت منذ تفجير المرفأ صيف عام 2020، أصيبت بالعديد من الخيبات. وما زال الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية يحملان الملف اللبناني إلى المحافل الخليجية والأوروبية والدولية والبابوية. ويستشف من أوساط مطلعة في باريس أن فرنسا تحمل «تفويضاً» أوروبياً وأميركياً وربما خليجياً للتعاطي مع الملف اللبناني في الوقت الذي تؤكد فيه مصادرها أنه «ليس لها مرشح رئاسي في لبنان، وأن همها ملء الفراغ المؤسساتي الذي يعكس مزيداً من تدهور الأوضاع والوقت المهدور”.
السياسي الباحث عن الحل
وأكد أبو نجم أن “جبران باسيل يعطي صورة السياسي الباحث عن حل متكامل في لبنان، ولذا أكد في لقاء له في باريس مع مجموعة من الصحافيين أنه «يحمل تصوراً» للحل المتكامل في لبنان لا ينحصر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل يتناول أيضاً برنامجه والحكومة المقبلة والإصلاحات الضرورية التي يتعين القيام بها مع تصور لموقع لبنان ودوره وحاجته لحماية إقليمية ودولية”.
وأوضح: “عندما يسأل باسيل عن سبب الانتظار لطرح هذا التصور ولتجنب الفراغ الرئاسي، يجيب بأنه «لم يكن يتصور» حصوله، وكان يرى أن إنجاز الانتخابات النيابية ثم إنجاز الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل عاملان يؤشران إلى إمكانية إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها. بيد أن الأمور اليوم تغيرت في نظره والفراغ سيد الموقف بانتظار توافر الظروف التي تمكن من انتخاب رئيس جديد. وبحسب رئيس «التيار الوطني الحر»، فإن عنوان المرحلة الحالية هو «الجمود»، وكسره يحتاج لـ«حوار داخلي» غير متوافر وليس بالضرورة أن يكون على الصيغة التي اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي وئدت في مهدها. والغرض من الحوار ليس فقط لانتخاب رئيس، بل أيضاً لتنفيذ برنامج محدد للإصلاحات يكون مدعوماً خارجيّاً ويتفق عليه اللبنانيون. ويسارع إلى القول إن الحوار لا يعني السعي لتغيير النظام، بل التوافق على قواسم مشتركة تؤمّن انطلاق البلد الذي يشكو من مجموعة أزمات”.
وتابع أبو نجم مقاله: “يشكو باسيل من أن «لا أحد يلاقيه» في طروحاته، ويشكو من وجود أزمتين تضغطان على لبنان: واحدة داخلية وعنوانها مواجهة الفساد والسير بالإصلاحات، والثانية الحصار الدولي المضروب على لبنان بحجة رفض التعاون معه قبل الإصلاحات. وبرأيه أن هناك دولاً لم يسمّها «أرادت تركيع لبنان». وتساءل: لماذا يتأخر قانون «الكابيتال كونترول» الذي يمكن أن يكون في ثلاثة أسطر؟ والسبب برأيه أن تهريب الأموال إلى الخارج ما زال قائماً، وأن ذرائع التأخير واهية ولا يمكن النظر إليها بجدية”.
الإختلاف مع حزب الله
وختم أبو نجم بالتأكيد: “لا يريد النائب باسيل الخوض في تفاصيل زيارته لفرنسا ولقاءاته إن مع مسؤولين أو اقتصاديين، ولا في تفاصيل مجريات الانتخابات الرئاسية. ولا يتردد في القول إن له رأياً مختلفاً عن رأي «حزب الله» رغم أن المواصفات التي طرحها أمينه العام حسن نصرالله وغيره من مسؤولي الحزب للرئيس الجديد لجهة الثقة به، وبأنه «لن يطعن الحزب في الظهر» و«لا يبيع ولا يشتري» تنطبق عليه كما تنطبق على الوزير السابق سليمان فرنجية. ولكن رغم الجهود التي بذلها «حزب الله»، فإن هناك صعوبة في الاختيار بينه وبين فرنجية. ويفهم من باسيل أنه لن يقبل بالتصويت لفرنجية، فضلاً عن أن لا مصلحة للبنان في وصوله إلى رئاسة الجمهورية. لذا فإنه يقترح البحث عن «مرشح ثالث» للرئاسة. وليس واضحاً إذا كان اقتراح البحث عن مرشح ثالث جدياً أم هو مخرج لكسب الوقت ومعرفة اتجاه التيار الرئاسي. لكن الواضح أن هناك شخصيات مطروحة أسماؤها لا يريدها باسيل لكنه لن يفصح عنها أقله في الوقت الحاضر. ويكتفي باسيل في الوقت الراهن بالتأكيد على أن المطلوب إلى جانب الاسم برنامج وحكومة وإصلاحات، ما يعني عملياً مزيداً من هدر الوقت والانهيارات وفتح الباب أمام مساومات تبدأ ولا تنتهي”.