رأت “اللواء” أنه “أبعد من طبيعة المناقشات الدستورية حول الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور، التي تتحدث عن النصاب الذي يجب ان يتوفر لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية بين 86 في الدورة الاولى و86 في سائر الدورات، ذهاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الموجود في فرنسا باتجاه اعتبار ان الاولوية لمعركته هي عدم السماح للنائب السابق سليمان فرنجية بالوصول الى قصر بعبدا، وهو المدعوم من الثنائي الشيعي: حركة امل وحزب الله، مع كتل او نواب آخرين يدعمون هذا التوجه، في عملية «حرق المراكب» مع الثنائي وحلفائه، بما في ذلك تيار المردة”.
وقالت “اللواء” إنه في سياق سياسي – رئاسي آخر، اعتبرت مصادر سياسية تصعيد الخطاب السياسي وتزايد تحركات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المصطنعة في هذا الظرف بالذات، انما تعبرُّ بوضوح عن حالة الضيق والاحباط التي يتخبط فيها جراء، انكفاء حليفه الوحيد حزب الله، عن إعطائه اي وعد بدعم ترشحه للرئاسة الاولى، أو لتأييد مرشح رئاسي يدور بفلكه، وانما على عكس ذلك تماما، ملامح توجهات الحزب، تصب في خانة تأييد ترشيح خصمه السياسي اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حال تم التوافق على اسمه مع القوى السياسية المؤثرة، او أي مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين، ولكن يستبعد من كل الطروحات، تبني ترشيح باسيل، لصعوبة تسويق اسمه، وعدم قبول أي طرف سياسي تأييد ترشيحه، لانه مكروه ومنبوذ من كافة القوى، ولا يحظى بتاييد الحد الادنى منها.
وأضافت: “اشارت المصادر إلى ان باسيل رفع سقف انتقاداته لفرنجية، في هذا الظرف بالذات، لتوجيه رسالة واضحة إلى حليفه «حزب الله»، ليكون الناخب الأول للرئيس، او لنيل حصته بالرئيس المقبل، لانه بات على قناعة باستحالة قلب مواقف الحزب لتأييده وتقديم ترشيحه على سائر المرشحين لرئاسة الجمهورية، الا أن مثل هذه الرسائل، قد يكون مفعولها عكسيا، وتنقلب على اصحابها”.
