اعتبرت “الجمهورية” في افتتاحيتها لليوم الخميس أن “أقلّ ما يقال في تغريدة القاضية عون انها تغريدة خبيثة ومسمومة، لمضمونها الذي يتعرض لتلك الشخصيات. وليس أخطر من التغريدة سوى إطلاقها في هذا التوقيت بالذات، التي يقف فيه البلد على حافة الهاوية،خصوصا ان مضمونها فتنوي يبثّ السم في الارجاء اللبنانية، عبر:
اولاً، التشهير والافتراء والمس بكرامات الناس، عبر استحضار خبر مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة تعود الى بدايات الازمة، وتبنّيه واعادة نشره. وبمعنى أدق، تبنّي عملية اختلاق اكاذيب لا اساس لها، وليس من مستند يؤكدها من قريب او بعيد. فهل ان موقعها كقاضية، ومدعية عامة، وقاضية حكم، وقاضية ظن يخوّل لها ان تسوّق خبراً يشكّل مضمونه دعوة صريحة الى ضرب الاستقرار واشعال فتنة داخلية، واثارة الناس على بعضها البعض، واعطاء وقود لصنّاع الشّغب وتحفيزهم على إلقاء البلد في أتون الفوضى العارمة؟
وتابعت “الجمهورية”: “ثانياً، تحريض المجتمع اللبناني والجسم القضائي بصورة عامة على المسؤولين. والتسليط على رموز اساسية في هذه الدولة مثل رئيس المجلس النيابي وعائلته.
ثالثاً، ثمة مبدأ اساسي في القضاء اسمه «واجب التحفظ»، اضافة الى ان للقاضي نزاهته اولاً واخيراً، وكذلك مصداقيته وصرامته في إثبات الحق والانتصار له، وهي تتأكد بحياديته وعدم انحيازه لأي فريق، ولكن هل هي صدفة أن تكون اللائحة التي أوردتها القاضية غادة عون خالية من اي اسم لأي شخصية تنتمي الى الفريق السياسي الذي غَطّاها على مدى العهد الرئاسي السابق. وهل انّ ما أقدمت عليه هو إرضاء لهذا الفريق الذي يخوض حرباً سياسية مع كل الاتجاهات، ولا يوفّر حتى طواحين الهواء، او أنّ كل ذلك تمّ بإشارة منه للتصويب على كل خصومه السياسيين؟”