رأت “اللواء” أن الجلسة النيابية التي عقدت على نيّة رسالة الرئيس السابق ميشال عون لسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي انتصرت للنص الدستوري وفقا للمادة 53 من الدستور، لعلة غياب النص الذي ينهض على نزع التكليف.. والتوصية استندت الى الحرص على الاستقرار في «مرحلة معقدة.. وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب اعطاء الأولوية لعمل المؤسسات”.
وأوضحت “اللواء”: “كشفت مصادر سياسية ان حركة الرئيس بري بإتجاه الكتل النيابية للتشاور تهدف الى تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يهدف الى تحديد نقاط التلاقي وتجاوز نقاط الخلاف لاختيار شخصية مقبولة من معظم الاطراف السياسيين، ليكون مرشحاً توافقياً، يتم انتخابه بأسرع وقت ممكن.
وقالت: انه ليس صحيحا، ما يتم التداول فيه، بان انتخاب رئيس توافقي، يعني اختزال اوتجاهل توجهات وموازين قوى معينة، ولكن في ضوء استمرار عدم وجود أكثرية واقلية داخل المجلس النيابي، وتبعثر القوى، لا يمكن لاي طرف او تكتل تأمين ظروف فوز مرشحه للرئاسة. وهذا يؤدي إلى اطالة امد الشغور الرئاسي الى وقت غير معلوم، وابقاء البلد في حال من التردي وعدم الاستقرار، وهذا لن يكون في مصلحة اللبنانيين عموما.
وتابعت: “اشارت المصادر الى ان هناك مناشدات من الدول الشقيقة والصديقة، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يستطيع لبنان الحصول دعم هذه الدول للمباشرة بحل الازمة الضاغطة اقتصاديا وماليا، ولكن من دون انتخاب رئيس للجمهورية، من الصعب مد يد المساعدة للبنان للنهوض من ازمتة.
واعتبرت المصادر ان ما يسمعه المسؤولون من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، يصب في خانة التفاهم لاختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية، خلافا لتوجهات واصرار البعض على فرض مرشحها على الاخرين فرضا،كما حصل خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الماضية، التي لم تؤد إلى انتخاب الرئيس وبقيت الامور تدور في حلقة مفرغة”.