كتبت “الجمهورية” في عدد اليوم الأربعاء: “قالت اوساط سياسية لـ”الجمهورية” ان الجلسة المتوقع ان تُستهلّ بكلمة لميقاتي كونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون ثم يُفتح المجال أمام مداخلات النواب “لن تغير شيئا في واقع الازمة السياسية ببعديها الرئاسي والحكومي، ولكنها ستكون مناسبة لتظهير الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، حيث من المتوقع ان تتحول مسرحا لتصفية الحسابات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال و”التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل”.
وأضافت: “ابلغت هذه الاوساط الى “الجمهورية” ان عدم نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية قريبا سيضعه أمام محك صعب. وَنبهت الى انه اذا طال الشغور في قصر بعبدا من دون أن يستطيع المجلس ان يملأه بالاسم المناسب، فإن ذلك سيبرر ان يطرح البعض مشروعية بقائه وما اذا كانت هناك ضرورة لحل نفسه من أجل كسر المراوحة في المأزق. وأملت الاوساط في أن لا ينعكس التوتر المتجدد بين السعودية وايران مزيدا من السلبية على الوضع الداخلي، خصوصا على الاستحقاق الرئاسي”.
غليان نيابي معارض
وأشارت “الجمهورية” إلى أنه “تكثفت اللقاءات النيابية لتنسيق المواقف لجهة عدم الحاجة الى اتخاذ اي موقف من الرسالة الرئاسية التي فقدت قيمتها لمجرد انّ مَن وجّهها انتهت ولايته، وان اي قرار يصدر عن المجلس لن يتوافر من يتوجه إليه”.
وأوضحت: “شددت مصادر نيابية معارضة عبر “الجمهورية” على اهمية ممارسة الضغوط على رئيس المجلس لعقد سلسلة من الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس بهدف انتخاب الرئيس كأولوية قبل القيام بأي عمل آخر. فانتخاب الرئيس أولوية ويمكن عند إتمام عملية انتخابه ان تقفل السجالات الدائرة حول كثير من الملفات الهامشية التي يمكن ان تكون قد طويت متى تم الانتخاب هذا، عدا عمّا يمكن ان تؤدي إليه من استقرار سياسي ودستوري مُستدام يقفل الأبواب التي يمكن ان تأتي منها التوترات. فهذه الأجواء الهادئة تحتاجها البلاد لاستكمال ما بُني من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي واستئناف البحث والتفاهمات مع البنك الدولي والهيئات المانحة بعد انجاز عملية الترسيم البحري والآفاق الجديدة التي فتحتها، والتي يمكن ولوجها في ظل النتائج التي انتهت اليها وخصوصا اطلاق اعمال الشركات البحرية في التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية”.
وتابعت: “عليه، حذرت المراجع النيابية عينها مما يمكن ان يؤدي اليه خلو سدة الرئاسة من ترددات سلبية لا يمكن تطويقها واستيعابها بسهولة بما يضمن لجم ما يمكن ان تؤدي اليه المهاترات الدستورية والسياسية المتوقعة ان اندلعت من تغذية الانقسامات في البلاد بدلاً من انتخاب الرئيس لتنتظم العلاقات بين المؤسسات الدستورية بعد اكتمال عقدها كاملة.
ولذلك حذّرت المراجع نفسها من حال تخلّي المجتمع الدولي عن الوضع الذي نشأ في لبنان وخصوصا في هذه المرحلة بالذات التي تلت خلو سدة الرئاسة حيث اكتفى ببيانات باهتة لا اهمية لها سوى تذكير اللبنانيين بضرورة انتخاب الرئيس في اسرع وقت ممكن من دون اطلاق اي مبادرات يمكن ان تسرّع في الخطوات في هذا الاتجاه، طالما ان هناك اكثر من طرف داخلي يتأثر بالتوجهات الخارجية في ظل النزاع الإقليمي والدولي الذي يُلقي بظلاله على لبنان والمنطقة”.