كتبت صحيفة “الديار”: عادت الى الواجهة مسالة التشكيلات القضائية، في ظل التعثر المستجد على خطها، فبعد حل مسالة المدعي العام المالي، برزت الى الواجهة عقدة مدعي عام جبل لبنان، وسط شد حبال بين وزير العدل الذي يدعم القاضي سامي صادر، ورئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يؤيد وصول القاضي سامر ليشع، في وقت يبدو ان «الصلحة» بين الرجلين «لم تكتمل»، علما ان «الورقة» التي سيرفعها مجلس القضاء نهاية الشهر، للوزير، الذي قطع اجازته وعاد الى بيروت، تتضمن اسماء 470 قاضيا.
أحدث الأخبار
- عائلات 4 مفقودين لبنانيين تعتصم أمام السرايا الحكومية للمطالبة بكشف مصيرهم
- موجة الحر في أوروبا.. فرنسا تسجّل الأربعاء اليوم الأشد حرارة في تاريخها
- إيلون ماسك يفقد لقب تريليونير بعد أسبوع من حصوله عليه.. ثروته تراجعت إلى 957 مليار دولار
- عشاء تكريمي لصحفيين وأصحاب مواقع إخبارية من تنظيم هيئة زحلة في التيار الوطني الحر
- وليد جنبلاط: نحذر من التلاعب بعقيدة الجيش تحت أي مسمى أو مهمة
- قوة من الجمارك دهمت محال تجارية في علي النهري
- سعر خام برنت ينخفض لما دون 75 دولارا لأول مرة منذ بدء حرب الشرق الأوسط
- الرئيس جوزيف عون: تحديد “المناطق النموذجية” لا يزال موضع بحث بانتظار موافقة إسرائيل

