ردّت القاضية غادة عون على بيان صدر عن رئيس الوزراء السابق نجيب مقاتي، وذلك عبر حسابها على “أكس” وقالت:
“مساء الاوادم مساء الاحرار مساء الذين وقفوا بوجه جائحة الفساد في بلادي،وهي صدقوني افظع من جائحة كورونا ، لم تترك شيئا الا وامتصته ونهشته حتى اوصلت الشعب اللبناني الى أدنى درجات الفقر او الى الهحرة.
اليوم اتحفنا حضرة رئيس الوزراء السابق ببيان يهاجمني فيه ليس لسبب إلا لأني تجرأت على الادعاء، في ملف شائق جدا يتعلق ببنك عودة .”منحكي الجارة تتسمع الكنة ” يعني استرجوا يا قضاة تكملوا بهذا الملف !!! شيء،معيب فعلا ، على كل الاحوال تدخلاتك في القضاء، عندما كنت رئيسا للوزارء بلغت حدا قياسيا غير مسبوق … للتوضيح فقط ان هذا الملف مفتوح امامي منذ العام ٢٠٢٣ .وللرد باقتضاب على ما ورد فيه من اتهامات باطلة اود ان اذكر دولته بما يلي : ١- ان افضل ما يمكنك القيام به الآن لإثبات براءتك كما تقول وادعائك باحترام المؤسسات القانونية والقضائية هو ان تقرن القول بالفعل وتطبق قانون رفع السرية المصرفية رقم ٣٠٦/٢٠٢٢. فترفع هذه السرية عن جميع حساباتك في لبنان والخارج .
فبدل ما تعذب حالك بالبيانات الهجومية على قاض رجاء،ارفع السرية المصرفية. ٢-ثم يا حضرة رئيس الوزراء السابق الكلام عن التلفيق بوجه قاضية نذرت نفسها للناس ولخدمة العدالة لا يليق بمقامك .انا ما بلفق يا دولة الرئيس،انا مدعي عام ومن حقي عندما اجد شبهة في مكان ما قد تنبيء بتحقق جرم معين ،ان ادعي بدك تثبت عكس ذلك ارفع السرية المصرفية عن حساباتك ،ما بدها اكتر من هيك،.لا التهجم على قاض عم يعمل شغلو . ٣-و رجاء ايضا خبر الرأي العام كيف اشتريت حصص مجموعة هرمس في بنك عودة؟ ومن دفع الثمن؟وما هي الضمانة التي قدمتها؟ وكيف سددت هذا القرض؟ وعلى اية فائدة.؟ الا اذا كنت تستسهل التهجم على القاضي الذي قام بعمله بكل تجرد وشفافية فكشف المستور الذي لن يعجبك بالتأكيد. ٣-اما بالنسبة للقروض السكنية التي اخذتها من درب الفقراء بمبلغ ٣٣ مليون $.
يعني يللي استحوا ماتوا :بدل ما تعمد الى اعادة هذا المبلغ الذي لا يحق لك مطلقا ان تأخذه.تتيجح بالبراءة:وآية براءة يا حضرة رئيس الوزراء السابق.الا تعرف ان إسقاط الدعوى بمرور الزمن (مع العلم ان القرار هنا خاطيء لعدة اسباب) لا يعني من الناحية القانونية البراءة انما فقط انه لا يمكن ملاحقة المرتكب لان الزمن قد مر.اما الوقائع فتبقى ثابتة وهي ثابتة يا دولة الرئيس…. البيانات والقاء،الاتهامات جزافا لن يجدي نفعا كما لم يجدي نفعا الملايين التي اغدقها رياض سلامة للتعمية على الحقيقة. .تفضل طبق القانون وارفع السرية المصرفية ونقطة على السطر.من حق الشعب اللبناني بعد كل هذا العذاب الذي عاناه ولا زال يعاني منه ان يطالب كل مسؤول مهما علا شأنه باحترام القوانين وتطبيقها لا بالقول بل بالفعل ،وعلى امل ان يكون ما وعدنا به العهد الجديد من محاسبة وإعادة الودائع حقيقي،لا مجرد خطاب”.
وكانت القاضية غادة عون ادعت ضدّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وبنك «عودة» بشخص رئيس مجلس إداراته سمير حنّا، بجرم «تبييض الأموال»، وأحالت الملفّ على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت التحقيق معهم واستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
بيان ميقاتي
وعلى الأثر، أشار المكتب الإعلامي لميقاتي، إلى أنّ “قبيل إحالتها على التّقاعد، أصدرت القاضية السّابقة غادة عون سلسلةً من الدّعاوى والملاحقات القضائيّة، استهدفت قطاعات اقتصاديّة وماليّة حيويّة في لبنان، ولا سيّما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدّعاوى الّتي وقّعتها في 28 شباط 2025 -أي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها- طه ميقاتي وشقيقه نجيب ميقاتي”.
وشدّد في بيان، على أنّ “في هذا السّياق، ومن منطلق احترام ميقاتي وعائلته للمؤسّسات القضائيّة والقانونيّة، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم، المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلّغهم أي أمر قضائي في هذا الصّدد”.
وأكّد المكتب الإعلامي “استمرار مسلسل الادّعاءات غير المستندة إلى أيّ دليل، إذ ليست المرّة الأولى الّتي تحاول فيها عون توجيه اتهامات جزافًا ضدّ ميقاتي وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفيّة وتحويلات ماليّة مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافةً إلى مزاعم بوجود “أساليب احتياليّة” غير مثبتة”.
وجزم أنّ “لا علاقة لنجيب ميقاتي وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادّعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، ممّا يجعلها جزءًا من ملفّات مفبركة تهدف إلى التّضليل والتّشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي. كما أنّ هذه الدّعاوى تدلّ على جهل بأصول العمل التّجاري والمالي. كما أنّ الادّعاء الأخير يتناول عمليّةً تمّت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون”.
كما ركّز على أنّ “القضاء اللبناني قد أثبت نزاهته سابقًا، عبر إصدار أحكام برّأت ميقاتي وعائلته من ادّعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضيّة القروض المصرفيّة التّجاريّة وغيرها، والّتي سقطت بمجرّد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ”رأس حربة” في هذه الملفّات، إلّا الدّليل الواضح على الدّوافع غير القانونيّة وغير المهنيّة الّتي كانت تحرّك هذه الدّعاوى”.
ولفت المكتب إلى “تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة”، مبيّنًا أنّ “احترام الحقيقة والمهنيّة والموضوعيّة، يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصاديّة والماليّة الّتي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصّة أو لتصفية حسابات سياسيّة”. واعتبر أنّ “زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلّا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات الماليّة الحقيقيّة”.
وأوضح أنّ “السّجل القانوني والمالي لنجيب ميقاتي وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتّشهير بهم”، جازمًا أنّ “لا حكم قضائيًّا مبرمًا صدر بحقّ نجيب ميقاتي وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفّات أو التّهم الّتي تروّجها القاضية عون، سواء تعلّقت بصرف النّفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها”.
وشدّد على أنّ “كلّ أعمال العائلة تتمّ وفق أعلى معايير الحوكمة والشّفافيّة، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحليّة والدّوليّة. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسّساتيّة الّتي تحكم الشّركات الرّائدة عالميًّا”.
إلى ذلك، أضاف المكتب الإعلامي: “بناءً على كلّ ما سبق، يؤكّد ميقاتي وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرةً أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفّات، والتّرويج لهذه الادّعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التّشهير والإساءة؛ خدمةً لأهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون”.
وأشار إلى أنّ “ميقاتي وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادّعاءات الأخيرة الّتي ساقتها عون. ويبقى القضاء اللّبناني النّزيه هو المرجع، ومعه الرّأي العام اللّبناني الّذي يُدرك جيّدًا الفارق بين الحقيقة والتّضليل، وبين العدالة والاستهداف السّياسي”.
