تزعم نانسي ميس أن بعض الأسماء الواردة في ملفات جيفري إبستين والتي تُبقيها وزارة العدل سرية «صادمة»، ووصفت عمليات الحجب بأنها «واحدة من أكبر عمليات التستر في التاريخ الأميركي».
وقالت عضوة الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية لمقدم البرامج الحواري البريطاني بيرس مورغان يوم الأربعاء: «ستُصدمون ببعض الأسماء التي رأيتها والتي وردت في رسائل إلكترونية تحميها وزارة العدل».
وأضافت: «نحن نتحدث عن أشخاص من كلا الحزبين. نتحدث عن أشخاص مشهورين، وأثرياء… رؤساء وزراء، ورؤساء وزراء سابقين، ورؤساء سابقين، وشخصيات إعلامية ذُكرت أسماؤهم في هذه الملفات».
ويأتي ذلك بعد نشر أكثر من ثلاثة ملايين ملف، من بينها 180 ألف صورة وألفا مقطع فيديو، من قبل وزارة العدل الشهر الماضي، ما أثار موجة غضب بسبب حجم الحجب الكبير. ونتيجة لذلك أعلنت الوزارة أنه سيسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على الملفات الكاملة غير المنقوصة حضوريًا.
تقول النائبة نانسي ميس إنها اطلعت على قائمة عملاء إبستين وتحذر من أن الأسماء الواردة فيها ستصدم العالم بأسره
وتضيف، بصفتها جمهورية، أن وزارة العدل الأميركية تحمي هذه الهويات
وفقًا لميس، تتضمن القائمة جمهوريين وديمقراطيين، إلى جانب نخب غنية، وشخصيات إعلامية، وأشخاص في السلطة،… pic.twitter.com/wom2kp9EoG
— Tamer | تامر (@tamerqdh) February 12, 2026
وقالت ميس لشبكة «سي إن إن» يوم الأربعاء إنها ذهبت بالفعل للاطلاع على الملفات غير المنقوصة، وكانت تخطط لزيارة ثانية، ووصفت آلية الاطلاع على الوثائق بأنها «مهينة»، مضيفة أن «بعض الوثائق لا يمكنك حتى العثور عليها ضمن النظام».
وكانت النائبة عن كارولاينا الجنوبية من بين الجمهوريين الذين فرضوا تصويتًا في مجلس النواب على تشريع يتعلق بالإفراج الكامل عن ملفات إبستين من قبل وزارة العدل، وقد انتقدت مرارًا الوزارة وقيادتها لعدم ملاحقة المتواطئين المزعومين مع المدان الراحل بجرائم جنسية بمزيد من الحزم.
وقالت ميس لشبكة «سي إن إن» يوم الأربعاء: «لقد فقدت شخصيًا كل الثقة في وزارة العدل لدينا. إنه نظام من الظلم. هناك أدلة، وهناك متواطئون، لا يمكن أن يكون لديك آلاف الضحايا ولا يكون هناك شركاء آخرون سوى شخص واحد».
وأضافت: «لا يوجد أي جهد، على الإطلاق، لملاحقة المفترسين في قضايا إبستين. وهذا أمر مدمر، لكن من المهم أن نحصل على تلك القائمة الخاصة بالمتواطئين المحتملين».
وقد أثارت عمليات الحجب الواسعة انتقادات من كلا الحزبين، إذ اطّلع مشرعون من الحزبين على الملفات غير المنقوصة منذ أن أصبحت متاحة.
وزار عضوا الكونغرس الديمقراطيان جيمي راسكين ورو خانا، والجمهوري توماس ماسي، وزارة العدل يوم الاثنين لمراجعة الملفات المتبقية التي حُجبت عن النشر بسبب حساسيتها، وذلك عبر محطة طرفية آمنة.
