اعتبر النائب ميشال ضاهر أن بعض القضاة يتحمّلون جزءاً كبيرًا من مسؤولية ما وصل اليه الوضع المالي اليوم.
وقال: “كيف يتمّ إجبار المصارف بقبول استرداد تسليفات الدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة بدون أي مصاغ قانوني. ويقوم بعض القضاة بإلزام المصارف بسداد وديعة الدولار نقدًا”.
وأضاف: “لست من أنصار المصارف ولكن الشعبوية والجهل نقيضان للمنطق”.