كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس:
“نالت حكومة نواف سلام الثقة على وقع بيانٍ وزاريٍ مُكدَّسٍ بالوعود والإصلاحات المعلَنة. لكن بين الحبر والتنفيذ، هوّةٌ تتّسع.
التزامٌ محوري: استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في القطاع المالي، بما يشمل مصرف لبنان والمصارف التجارية.
بعد أكثر من ٧ أشهر على إطلاق التعهّد: لا أثر يُعتدّ به. ملفّ التدقيق معلّق ولا رغبة حقيقية في إجرائه لغاية في نفس يعقوب.
أمّا “قانون إصلاح المصارف” الذي أعدّته الحكومة وأقرّه البرلمان، فجاء مثقلاً بثغراتٍ رفض صندوق النقد الدولي بنودًا أساسية منها، بعدما اصطفّ مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية وبعض وزراء حكومة نواف سلام، ومعهم أكثر من ٩٠٪ من النواب ــ “حزب البنكرجية” ــ لصوغ مواد تحمي المصارف وتُخفّف عنها الكلفة.
منذ ٢٠٢٠ ندور في الحلقة نفسها: لوبيٌ واحد يجهض الحلول العادلة، ويطيح بالمحاسبة، ويؤبّد الإفلات من العقاب. النتيجة: وعودٌ على الورق… وعدالةٌ مؤجَّلة وخسائرُ مُعمَّمة يدفع ثمنها المودعون فقط!”.
