أصدر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قرار حول منع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـ ATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.
