اعتبر النائب ميشال ضاهر أن “ما يجري اليوم في مناقشة تعديلات قانون السرية المصرفية التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب لا يعدو كونه مضيعة للوقت”.
وقال إن “اللجان المشتركة تعاملت معها كـ”طبخة بحص”، في ظل غياب أي نية جدّية لإقرار التعديلات، خوفاً من محاسبة المرتكبين ومن يحميهم من المنظومة السياسية. وحدها هذه التعديلات تتيح للحكومة حماية أموال المودعين التي لا تشوبها أي شبهة فساد”.