أكد النائب سليم عون أن أي تشريع للقطاع المصرفي، من دون معالجة شاملة وعادلة تحدد المسؤوليات، وتوزّع الخسائر على أساس من ارتكبها، هو تشريع منقوص ومشبوه.
وكتب عبر منصة إكس: “نطالب، وبكل وضوح، بإقرار قانون الانتظام المالي قبل أي قانون آخر، ووضع خريطة طريق واضحة تعيد الحقوق إلى المودعين، وتحاسب من تسبّب في هدرها او تهريبها”.
