توجهت بلدية القاع في منشور إلى مدراء المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التي تسجل التلاميذ السوريين في برامجها التعليمية جاء فيه:
“عطفاً على القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية والتوصية الصادرة عن مجلس النواب، ورغبة المجتمع المحلي والأحزاب ذات الثقل في القاع، وقرارات البلدية القاضية بالحد من أعباء النازحين السوريين ووجودهم غير الشرعي وترحيلهم إلى بلدهم.
وقبل المباشرة بتسجيل التلاميذ للعام الدراسي القادم، بلدية القاع تدعوكم لعدم تسجيل أي تلميذ سوري قبل التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية، علمًا أنها ستوجه لكم كتب رسمية صادرة عنها بهذا الخصوص”.
وختمت: “نأمل منكم التعاون والالتزام بهذه التعليمات”.
منع تضمين الأراضي لنازحين سوريين
كما توجهت في منشور آخر إلى المزارعين في البلدة جاء فيه:
عطفاً على القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية والتوصية الصادرة عن مجلس النواب، وقرار سعادة محافظ بعلبك الهرمل ورغبة المجتمع المحلي والأحزاب ذات الثقل في القاع، وقرارات البلدية القاضية بالحد من أعباء النازحين السوريين ووجودهم غير الشرعي وترحيلهم إلى بلدهم.
تحت طائلة الملاحقة القانونية بحقكم وبحق السوريين وصولا الى ترحيلهم يمنع عليكم منعا باتا تضمينهم الاراضي الزراعية او الشراكة معهم فعليا او بأشكال ملتوية.
وسيصار الى الاستعانة بالقوى الأمنية والجيش لتطبيق القانون.
نأمل منكم التعاون والالتزام بهذه التعليمات”.
