يؤكد النائب ميشال ضاهر، أن الحركة الاقتصادية في لبنان تأثرت جراء التوترات في المنطقة التي تعمقت في أعقاب حرب غزة، وتحديداً المواجهات الناشئة في البحر الأحمر، متخوفاً من زيادة معدلات التضخم بفعل زيادة أكلاف الإنتاج، ومحاولة تحقيق المنتجين هامش ربح معقولاً.
ويلفت لـ”إندبندنت عربية” إلى تأثير شديد على التجارة البينية بين الدول، وارتفاع أكلاف الشحن من الشرق الأقصى، فعلى سبيل المثال، كانت كلفة مستوعب المواد الأولية سعة20 قدماً، تبلغ 1400 دولار، وأصبحت حالياً بفعل تحويل المسار 5200 دولار. بالتوازي، ارتفعت كلفة تصدير المستوعب إلى الإمارات من 1100 دولار، إلى 4000 دولار.
ويشدد ضاهر على حاجة لبنان “أكثر من غيره للتصدير إلى الخليج العربي، لأنه يشكل حوالى 13 في المئة من إجمالي الدخل القومي”.
ويقول إن “الضرائب لا تأتي بطرق شعبوية، وإنما من خلال دراسة آثارها”، مميزاً بين التعافي المالي والتعافي الاقتصادي. فهو يرى أن القطاع الخاص تمكن من التكيّف جزئياً، فيما يستمر الوضع المالي على حاله السيئ نتيجة الأزمة، والحال نفسها بالنسبة لموظفي القطاع العام، إذ “فرضت الحكومة عليهم سلة ضريبية عند مستوى 90 ألف ليرة لبنانية، فيما لم تقم بتصحيح الأجور، وفي وقت تضاعف الدولار 60 ضعفاً، اكتفت الحكومة بمنحهم سبعة أضعاف الراتب الأصلي”.
ويوضح، “عند بداية الأزمة، بلغ الاحتياطي لدى مصرف لبنان 32 مليار دولار، وكان هناك 50 مليار دولار من الودائع بمثابة ديون لدى القطاع الخاص، وكانت تمتلك المصارف 60 في المئة من ودائع المودعين أي 82 مليار دولار أميركي. وبالتالي، كانت هناك قدرة للعلاج في حينه، ولكن الخطوات العشوائية مثل سياسة الدعم، والفساد، أوصلت احتياطي المركزي إلى تسعة مليارات دولار، فيما سدد القطاع الخاص ديونه باللولار”.
ويعلق ضاهر على إقرار الضريبة الاستثنائية بنسبة 10 في المئة على من استفاد من عمليات الدعم ومنصة “صيرفة”، متسائلاً “أين كانت الدولة والقضاء عند ارتكاب المخالفات، وقافلات تهريب المازوت والبنزين إلى سوريا؟”. ويعتقد أنه “في غياب المحاسبة، تُساوي الإجراءات الحكومية بين التاجر والشركات النظامية من جهة، وتلك الضالعة بأعمال مشبوهة من جهة أخرى. ومن ثم، لا بد من ملاحقة ومحاسبة المهربين والفاسدين”، متخوفاً من اتساع نطاق الاقتصاد غير الشرعي والتهرب الضريبي بسبب الضرائب العشوائية.
*** للاطلاع على المقال كاملا من المصدر اضغط هنا
