أكد وزير العدل عادل نصار، بعد تسلمه التشكيلات القضائية، أن “لنا ملء الثقة بعمل مجلس القضاء الأعلى ولقد ابتعدنا عن المحاصصة ودورنا التأكيد على استقلالية القضاء وحسن العمل فيه والقيام بعمله وفق الأصول”، وقال: “انتظرنا كثيرا للحظة إنتهاء التشكيلات القضائية من قبل مجلس القضاء الاعلى”، مشددًا على أن “المعيار الأساسي في هذا الإطار هو احترام استقلالية القضاء والالتزام بالمعايير الموضوعية، والمجلس قام بواجباته على أكمل وجه”.
وشملت التشكيلات القضائية التعيينات الآتية وفق قناة MTV:
– القاضي سامي صادر مدعياً عاماً في جبل لبنان
– القاضي كمال نصار رئيساً للهيئة الاتهامية في بيروت
– القاضي رجا حاموش مدعياً عاماً استئنافياً في بيروت
– القاضي رلى عثمان قاضي تحقيق أول بيروت
– القاضي هاني حلمي الحجار مدعياً عاماً في الشمال
– القاضي نجاة أبو شقرا نائباً عاماً في النبطية
– القاضي زاهر حمادة مدعياً عاماً في الجنوب
– القاضي دورا الخازن رئيسة للهيئة الاتهامية في بعبدا
– القاضي مارسيل حداد نائباً عاماً استئنافياً في البقاع
– القاضي سمراندا نصار محامياً عاماً تمييزياً
– القاضي حبيب مزهر رئيساً لمحكمة استئناف جبل لبنان
– القاضي كلود غانم مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية
– القاضي أسعد بيرم مساعداً لمفوض الحكومة
– الوزيران السابقان القاضيان بسام المولوي ومحمد وسام مرتضى بالتصرف في وزارة العدل.
