كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على حسابه على منصة إكس:
“عندما انفجرت الأزمة المالية في تشرين ٢٠١٩، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان (وليس من الدولة) تساوي حوالي ١٤ مليار $.
اليوم تخطّت قيمة الذهب ٤٥ مليار $.
من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالي ١٥ مليار $ من الذهب لشراء سندات استثمارية (investment grade zero coupon bond) واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم ١٠٠ الف $، بدل السندات “المعززة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان” التي تم اقرارها في مشروع القانون”.
وختم: “إنه الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على أموالهم عند استحقاق السندات دون أي تأخير”.
