كتبت “اللواء”: لثابت ان الموقف الرسمي، لا يرغب الخوض في الاجندات الاسرائيلية، فلبنان عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وممثل بعسكري، والنقاش تقني، والهدف معالجة النقاط 13 الحدودية، فضلاً عن النقاط الخمس والاسرى.
وحسب قيادي في الثنائي «الشيعي» فإنه لا يمكن ان «نعطي العدو لا نحن (الثنائي) ولا الدولة اللبنانية في السلم ما عجز عنه في الحرب»، حتى لو كان الخيار بين «التطبيع او الفوضى».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تمرير التعيينات الأمنية اليوم في مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية والحكومة يكونان قد وفّيا لعهدهما في هذا الملف، وقالت إن الجلسة اليوم من شأنها أن تبحث في جدول أعمال مؤلف من ٢٧ بندا وليس مستبعدا أن تطرح ملفات من خارج الجدول لاسيما في ما خص عملية النزوح الجديدة من سوريا في اتجاه الشمال جراء التطورات الأخيرة.
اما بالنسبة إلى الموقف الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في مقابلته التلفزيونية والذي اكد فيه: «قلنا في البيان الوزاري أن من حق الدولة احتكار حمل السلاح،لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك» فقد يحضر من باب مطالبة بعض الوزراء بتفسيرات إلا إذا تقرر عدم إثارته.
وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ«اللواء»: لم تكن هناك معارضة من قبل أي وزير حول وجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ولا أعتقد أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري يفكر عكس ذلك.
واعرب الوزير نصار عن اعتقاده أن موضوع احتكار حمل السلاح يجب أن يحدد بمهلة زمنية.
إذاً، حسمت التعيينات العسكرية والامنية كسلة واحدة سيتم اقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتشمل تعيين: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقيرمديراًعاماً للامن العام، والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له. وعُلِمَ ان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ونائه العميد رياض علام سيبقيان في منصبيهما لحين تعيين بديلين لهما.