كتبت “اللواء”: ذكرت المعلومات ان حركة الوسيط المصري تشمل التواصل مع واشنطن وايران وكيان الاحتلال اضافة الى لبنان، لكن التركيز على الجانب الاميركي علّه ينجح في دفعه الى الضغط على اسرائيل.
وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء»: وافق لبنان على اقتراح التفاوض لكن بشروط عنوانها العريض وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة وقد اصبحت ثمانية وتحرير الاسرى واعادة اعمارقرى الجنوب.اماالاقتراح الاميركي بتوسيع لجنة الميكانيزم لتضم موظفين رسميين مدنيين فهو ايضا خاضع لشروط لبنانية بحيث يستعان بمدنيين تقنيين وخبراء ومسّاحي خرائط، لا سياسيين، وبتوقيت يختاره لبنان ووفق حاجات الجيش الذي يتولى التفاوض في اللجنة الخماسية، وبالمقابل هناك إصرار أميركي وضغط للتعجيل بجمع السلاح بالكامل من كل لبنان لا من الجنوب فقط، وللتفاوض المباشر مع إسرائيل، وقد ظهر ذلك في إشارة توم برّاك إلى أن لبنان هو «دولة فاشلة» لأنه بنظر براك لم يلتزم بما تعهد به لجهة سحب السلاح بالسرعة التي تريدها اميركا واسرائيل.
وبرأي المصادر الرسمية فإن المحطة الأولى في المسار التفاوضي على مستوى الموقف اللبناني، تتركز حول تثبيت وقف النار، وقيام إسرائيل بخطوة تُظهر التزامها قبل موافقة لبنان على مفاوضات أمنية. وبالتالي، فإن المفاوضات الأمنية هي البداية وبعد تثبيت التهدئة، ينتقل التفاوض حول تثبيت الحدود. ومن جانب الاحتلال، أفادت “القناة 14 الإسرائيلية” بأنه «من المنتظر أن يقدم الجيش الإسرائيلي توصية إلى القيادة السياسية لاتخاذ إجراءات تهدف إلى إضعاف حزب الله، في وقتٍ تتزايد فيه التوترات على الجبهة الشمالية، وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية الموجّهة إلى لبنان». فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية: ان «إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد في جبهة الشمال ضد حزب الله».
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: حزب الله بالفعل يتلقى ضربات باستمرار، بما في ذلك في هذه الأيام، لكنه يحاول أيضاً إعادة التسليح والتعافي. نتوقع من حكومة لبنان أن تقوم بما التزمت به، أي نزع سلاح حزب الله، ولكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدد في شروط وقف إطلاق النار. لن نسمح للبنان بأن يتحول إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف كما يجب.
وإتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بـ «اللعب بالنار، محمّلاً الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني مسؤولية المماطلة في تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بنزع سلاح الحزب وإخراجه من الجنوب». واضاف: أن إسرائيل ستواصل تطبيق سياسة الحد الأقصى في ردودها العسكرية، وأنها لن تسمح بأي تهديد يستهدف سكان الشمال”، داعياً السلطات اللبنانية إلى “تحمّل مسؤولياتها الكاملة لضمان الاستقرار ومنع التصعيد».
