كتبت “اللواء”: تحضر المناصفة في مجلس بلدية بيروت المنتظر في الجلسة النيابية، على خلفية إدخال تعديلات على قانون البلديات المعمول به حالياً، لا سيما بلدية بيروت الممتازة، على أن تشمل هذه التعديلات صلاحيات محافظ مدينة بيروت، والذي يعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في البلدية، ويعين بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، ويتحكم بعمل المجلس البلدي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الساحة المحلية دخلت فلك الانتخابات البلدية والإختيارية،إنما هذا لا يحجب الإهتمام عن ملفات تعود لتشكل أولوية ولاسيما ملف السلاح، وسط إصرار رئاسي على معالجته والسير بما تم التعهد به بشأن حصرية السلاح بيد الدولة وإنما بهدوء.
وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات تتم بعيدا عن الأضواء لتحضير بعض التفاصيل، معلنة أن مجلس الوزراء المقبل سيلجأ إلى إصدار تعيينات في مجلس الإنماء والإعمار.
وأضافت “اللواء”: إذاً،«المنازلة» النيابية اليوم حول موضوع المناصفة واللوائح المقفلة في انتخابات بلدية بيروت وضمنها مناقشة الصلاحيات التنفيذية للمجلس البلدي التي يمكن ان يعطلها محافظ بيروت عند تنفيذ المشاريع التي يقرها المجلس البلدي. فيمايُرتقب ان يمر مشروع قانون السرية المصرفية من دون معارضة لكن مع تعديلات بسيطة.
وحول هذين الموضوعين قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني لـ «اللواء»: ان مشرع قانون اللوائح المقفلة وقعته عدة اطرف نيابية (هاغوب ترزيان طاشناق، وغسان حاصباني القوات، ونقولا صحناوي التيار الحر،ونديم الجميل حزب الكتائب،وفيصل الصايغ كتلة الحزب التقدمي، وفؤاد مخزومي)، وهدفه تحقيق المناصفة في المجلس البلدي لبيروت ونعتقد انه سيمر لوجود توافق كبيرحوله برغم معارضة بعض النواب له، لكن هناك كتل اخرى تؤيده ولو انها لم توقع معنا على اقتراح القانون.
وحول موضوع صلاحيات المجلس البلدي اوضح حاصباني أن ليس هناك من اقتراح بنزع صلاحيات محافظ بيروت لكن هناك اقتراح يشمل السلطات التنفيذية للبلديات ككل، لكن في بيروت الصلاحية تبقى للمحافظ مع عدم وقف تنفيذ اي قرار للمجلس البلدي صالح للتنفيذ وينفذ خلال مدة شهر لتأمين حسن سير العمل بتطبيق القرارات الصالحة للتنفيذ وليس لإنتزاع صلاحيات المحافظ وهو امر يشمل كل بلديات لبنان.