رأت “اللواء” أنه “وفقاً للمعلومات المتوافرة، في ضوء تسريب وثيقة التمديد، فإن هذا القطوع سيمر، بعد ان يكون لبنان حقق مكسبين كبيرين، الاول يتعلق بالتزام اليونيفل بـ«متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقاً لاتفاقية وضع القوات (SoFa)، مع الاشارة الى قرار التفويض حسب 1701، يعطيها حق اجراء عملياتها على نحو مستقل، مع الاستمرار بالتنسيق مع حكومة لبنان”.
وأشارت “اللواء” إلى أن “المكسب الدبلوماسي الثاني، يتصل بمطالبة اسرائيل على نحو واضح وصريح، بتسريع انسحاب جيشها من الشطر الشمالي من قرية الغجر، والمنطقة المجاورة شمال الخط الازرق، ولا سيما اطراف بلدة الماري، على ان يتم بالتعاون مع اليونيفيل، عبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، وتضم لبنان واسرائيل والامم المتحدة”.
وتابعت: “قالت مصادر سياسية أن موضوع مسودة البيان الذي يتناول طلب لبنان للتجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لعام كامل، فاشارت إلى ان التعديلات التي حصلت على المسودة بناء على طلب لبنان وبفضل الاتصالات والمساعي التي بذلها وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب والورد المرافق، مع مندوبي الدول المعتمدين في الامم المتحدة، لا تعدو كونها تعديلات شكلية، لا تتناول جوهر ومضمون القرار الذي صدر العام الماضي او اسقاط اي بند من بنوده لاسيما ما يتعلق بحرية حركة قوات اليونيفيل بمفردها، باستثناء اضافة عبارة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، وذكر منطقة الماري بدلا من الغجر، والتهديد على وجوب انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الاراضي اللبنانية على الحدود. اما ما تردد عن سحب فقرة تتعلق بتضمين قرار التمديد اللجوء إلى الفصل السابع لتنفيذه في حال تم التلكؤ، فاكدت المصادر انه لا صحة اطلاقا لما تردد حول هذا الموضوع من قبل بعض الجهات الحزبية المعروفة، لان طلب التمديد لليونيفل، ورد من قبل الحكومة اللبنانية وليس من اي جهة اخرى”.