كتب النائب جميل السيد على حسابه على إكس:
“الخبر أدناه عمّموه اليوم متسلّلين في زحمة الأحداث الكبيرة حولنا…
ولأنّ لبنان بلد بلا اسرار، فقد كان هذا الخبر متداولاً في المجمتع منذ اكثر من يومين، وكان معروفاً بالضبط مَن تدخّل من اهل السلطة وسهّلَ الإفراج عنه لدى هذا القاضي وذاك!!
يقول الخبر الجريمة:
” قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أميركي ( غير مُحدد إذا نقداً او لولار) وخمسة مليارات ليرة لبنانية، ومنع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه”…
يعني،
* أن يسرق رياض سلامة لنفسه ٢-٣ مليار دولار عبر شركاته فوري واوبتيموم والسمسرات و…،
* وأن يسهّل هدْر وسرقة ٢٧ مليار دولار قروضاً مدعومة وهندسات مالية وتحويلات إلى الخارج وغيرها من اموال المودعين لصالح زعماء وقيادات وصداقات ومحسوبين ومصارف ومراجع سياسية ودينية وإعلامية،
* ثم أن يُطمئن الناس ويخدعهم قبل الإنهيار بأنّ الليرة بألف خير ولا خوف على الودائع لكي يسهّل سرقة ودائعهم،
و… و…،
* ثم أن يوقفه قضاء مسيّس ومُرتهن لبضعة أشهر في شقة مفروشة ثم في مستشفى من خمسة نجوم مع خدمة السيكار والكافيار والخليوي وزيارات مفتوحة للأصدقاء والصديقات،
* ثمّ، ورغم وضوح وإكتمال ملف التحقيق ووجود ملف تحقيق جنائي بإرتكاباته،
أن لا يصدر به قرار ظني ولا يحيلونه إلى محكمة،
بل أن يتركوه قصداً “موقوفاً إحتياطياً ” ليبرروا الإفراج عنه بحجة إنقضاء مدة التوقيف الاحتياطي،
ثم يطبّلون بكفالة ٢٠ مليون دولار لتغطية جريمة الإفراج عنه، فيما المهدور والمنهوب من أموال الدولة وودائع الناس بمليارات الدولارات و…،
* ثمّ وثمّ وثمّ،
ماذا يُسمّى هذا الإجرام السياسي القضائي؟!
وبأيّ ضمير وعدل ووعود بالإصلاح والمحاسبة يجوز أن يتدخل اركان من السلطة وأن ينصاع القضاة للإفراج عن احد أكبر رموز عصابة المال المهدور والمنهوب الذين نهبوا المودعين ودمّروا الإقتصاد وإفلسوا الدولة وأفقروا الناس؟!
وغداً لناظره قريب…”.
