رسالة مفتوحة إلى سعادة حاكم مصرف لبنان،
في عصر التحول الرقمي، لم يعد الدفع الإلكتروني ترفاً بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعى الدول إلى ترسيخها ضمن أنظمتها المالية. وقد خطا لبنان خطوة مهمة بإصدار القانون رقم 81 لعام 2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والذي يُعد حجر الأساس في تنظيم البيئة الرقمية.
ورغم هذا التقدم التشريعي، لا يزال التطبيق العملي لهذه القوانين يعاني من فجوات واضحة، ما يعيق تطور الاقتصاد الرقمي ويُثبط عزيمة المستثمرين، لا سيما من أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب الراغبين في إطلاق مشاريع إلكترونية تنطلق من لبنان إلى العالم.
إلى سعادة حاكم مصرف لبنان،،،،
نرفع إليكم هذه الرسالة المفتوحة، آملين أن تجد صداها في جهودكم الرامية إلى تحديث النظام المالي وتعزيز الشفافية والثقة في المعاملات الإلكترونية.
أولًا: الأطر القانونية والتعليمات التنظيمية الحالية
١- القانون رقم 81 لعام 2018: يُحدد الإطار القانوني للتعاملات الإلكترونية ويمنح المصرف المركزي صلاحية الإشراف والرقابة على أنشطة الدفع الإلكتروني.
٢- تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني: تُلزم المؤسسات المالية باستيفاء شروط محددة لممارسة نشاط الدفع الإلكتروني، وتشمل ضوابط الحوكمة، إدارة المخاطر، والأمن السيبراني. على سبيل المثال المعايير ISO20022
٣- قانون تنظيم التجارة الرقمية (مقترح): يُفترض أن يضع إطاراً شاملًا لأنشطة التجارة الإلكترونية، ويُلزم المتاجر الإلكترونية بـ:
* الإفصاح عن الهوية والسعر النهائي
* تطبيق سياسة الإرجاع والاستبدال.
* استخدام وسائل دفع مرخصة من المصرف المركزي.
* حماية بيانات المستهلك وفق معايير الأمن السيبراني.
* إصدار فواتير إلكترونية معتمدة.
ثانياً: المسؤوليات والمتطلبات (مقترح)
* المؤسسات المالية: مطالبة بالالتزام بتعليمات المصرف المركزي المتعلقة بإدارة المخاطر وحماية العملاء، للحصول على التراخيص اللازمة.
– المتاجر الإلكترونية: تتحمل مسؤولية الالتزام بالقوانين الخاصة بالتجارة الرقمية، بما في ذلك الشفافية في الأسعار، إصدار الفواتير الإلكترونية، واستخدام وسائل دفع مرخصة. على سبيل المثال المعايير ISO8583
*** اقرأ أيضًا: بين السلام والاستسلام: هل يُصادر المستقبل؟ بقلم آرام ت.
– المستهلكون: يتمتعون بمنظومة قانونية لحماية حقوقهم، تشمل منصة إلكترونية رسمية لتلقي الشكاوى ومتابعتها رقمياً. على سبيل المثال المعايير ISO9001
ثالثاً: آليات الحماية وتسوية المنازعات (مقترح)
١- الأمن السيبراني: يُلزم القانون المتاجر الإلكترونية بحماية بيانات المستهلك وفق معايير معتمدة. على سبيل المثال المعايير ISO27001
٢- تسوية المنازعات: إنشاء لجنة مختصة ومنصة إلكترونية رسمية لتلقي الشكاوى، مما يضمن آلية سريعة وشفافة لحل النزاعات.
رابعاً: دعوة للتطوير
إن هذه المنظومة، إذا طُبّقت بشكل فعّال، تُشكّل فرصة ذهبية لتشجيع الجالية اللبنانية في الاغتراب على تأسيس مشاريع إلكترونية تنطلق من لبنان نحو العالم. إلا أن الثغرات القانونية وعدم وضوح الإجراءات التنظيمية لا تزال تشكّل عائقاً أمام هذا الطموح.
لذا، نناشد سعادتكم العمل على تفعيل هذه القوانين، واستكمال التشريعات والضوابط الناقصة، وتوضيح الأطر التنظيمية بما يضمن بيئة رقمية آمنة، شفافة، وجاذبة للاستثمار.
مع أفضل التمنيات،،
آرام ت.
٢٢-١١-٢٠٢٥
