منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خسر قطاع الصيدلة نحو 300 صيدلية دُمّرت بشكلٍ كامل أو جزئي، القسم الأكبر منها في الجنوب ومن ثم الضاحية الجنوبية فالبقاع، فيما أُقفلت 800 صيدلية أخرى لوجودها في أماكن معرّضة للاستهداف، إضافة إلى نزوح أصحابها وفق صحيفة الأخبار.
هذه الحصيلة غير نهائية، و”المؤكد أن الأعداد أكبر”، وفق نقيب صيادلة لبنان، جو سلوم، إذ يتوقّع أن يرتفع العدد مع زيادة وتيرة الاعتداءات ومع انتهاء تسجيل كل الصيادلة النازحين على الموقع الإلكتروني الذي وضعته نقابة الصيادلة لمعرفة العدد الدقيق للصيدليات التي أُقفلت وتلك التي دُمّرت، وتحديد أعداد الصيادلة المنقطعين عن أعمالهم.
ويطالب سلوم «المعنيين» بالعمل على مساعدة الصيادلة في سحب الأدوية الموجودة في الصيدليات المتروكة قبل تعرّضها للتلف. باستثناء تحديد الأعداد، لا يبدو أن النقابة تملك خطّة لمعالجة أزمة الصيادلة غير القادرين على فتح صيدلياتهم لوجودها في مناطق خطرة. وإذ يشير النقيب سلّوم إلى أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة ورئاسة الحكومة للعمل على إيجاد آلية لـ»إجلاء» الأدوية من الصيدليات، يأخذ الكثير من الصيادلة على النقابة العمل بطريقة معكوسة لما هو مفروض، إذ يؤكد هؤلاء أن المشكلة الأساس ليست في سحب الأدوية، وإنما في التصريف.
ويوضح مالك إحدى الصيدليات في حارة حريك: «لنفترض أنني سحبت الأدوية، فالسؤال هو كيف سأصرّفها خصوصاً أن هناك أدوية لا يمكن تصريفها بسهولة وتُستخدم لحالات محدّدة وأخرى بحاجة إلى تخزين ولا يمكن توضيبها في أماكن غير مخصصة للحفظ». وتكاد هذه الشكوى تكون عامة بين الصيادلة، فهؤلاء ليسوا عاجزين عن «تحرير» أدويتهم، وإنما أيضاً عن تصريفها. ولذلك، يشير بعض الصيادلة، ومنهم النقيب السابق غسان الأمين، إلى وجود آليات لمساعدة الصيادلة المتضررين عبر النقابة من خلال التنسيق مع أصحاب المستودعات والعمل على سحب هذه الأدوية وفرزها ومن ثمّ تسليمها للمستودعات لتوزيعها على الصيدليات في المناطق الآمنة.
***للاطلاع على المقال كاملًا من المصدر اضغط هنا