كتبت “الجمهورية”: قالت مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، إنّ ولادة الحكومة ليست مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تنتهي هدنته الأحد المقبل، لأنّ التنفيذ هو من مهمّة لجنة المراقبة وليس الحكومة، وكان المطلوب ان يكون لتأليف الحكومة الجديدة أثر معنوي قبل 27 من الشهر الجاري، لكن إذا تعذّر الأمر لا بأس ولا مفعول سلبياً له.
وقالت هذه المصادر: «انّ توزيع الحقائب السيادية تمّ الانتهاء منه وأصبح وراءنا. وقد أُسندت فيه وزارة المال إلى الطائفة الشيعية، اما الحقائب الأخرى فمحلولة ولا مشكلة فيها، وأبدينا مرونة عالية في الخيارات التي عُرضت علينا، وأبلغنا إلى الرئيس المكلّف أن لا مشكلة لدينا بين زراعة او صناعة وبيئة او ثقافة على سبيل المثال، اما الأسماء فلم نصل اليها بعد وهذا الأمر يأتي في الخطوة التالية»…
وعلمت «الجمهورية» انّ الاتجاه هو لتأخير الولادة بعض الشيء، بعدما تبين انّ توزيع الحقائب لدى المكونات المسيحية لا يزال موضوع أخذ وردّ، وفيه بعض العقبات، لكنها ليست مستعصية، فحتى الآن الجميع يتعاطون بإيجابية.