اوضح الصحافي الإقتصادي منير يونس بعض الحقائق عن الوضع المالي والإستهلاك وارتفاع الأسعار، فكتب على “فايسبوك”: ” اخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار في ٢٠٢٣ نحو ١١٢٪ (من ٤٢ الف ليرة للدولار الى ٨٩ ألفاً)
وأضاف يونس: أما التضخم، بحسب احصاءات البنك الدولي، فبلغ ٢٣١٪. وقال: “جزء من التضخم (ارتفاع الاسعار) بسبب انخفاض الليرة، وجزء بسبب الدولرة التي يتباهى بها الوزير أمين سلام، وجزء يعود لزيادة الجشع التجاري بلا حسيب او رقيب. كما لم تنفع اجراءات مصرف لبنان (مثل دعم استقرار الليرة وتجفيف الكتلة النقدية) كثيراً في النصف الثاني من ٢٠٢٣، اذ واصل التضخم تضخمه
وتابع يونس: “أما الحركة التي تشهدها الأسواق فتعود الى نحو ١،٥ مليون من السكان يستطيعون الاستهلاك بقدرة شرائية دولارية مناسبة الى عالية”.
وختم: “مقابل ٣،٥ ملايين من السكان يعيشون بين الاكتفاء بالحد الأدنى والتقشف بالحد الأعلى!”
