كتبت “اللواء”: سياسياً، يبدو أن استحقاق الانتخابات النيابية اصبح في اولوية الوضع الرسمي والسياسي، حيث نشطت خلال اليومين الماضيين اللقاءات المتعلقة بالانتخابات في ايار المقبل. وحسبما ذكرت مصادر رسمية، سيستمر التحقيق الاداري والقضائي في ملف الروشة وتتخذ الاجراءات اللازمة لكن الموضوع انطوى وتجاوزت الحكومة هذا القطوع، ليبرز قطوع تعديل قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات النيابية بوقتها.وقطوع عدة ازمة النفايات حيث سيكون حسب المعلومات بندا اساسيا على جدول جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد الاتفاق على توسعة مطمر الجديدة، والبحث بحلول مستدامة اخرى.
وذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الرئيس عون مصرٌّ على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ويكرر موقفه هذا امام مجمل زواره. وقد طلب امس من نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي تشارلز فريز خلال استقباله، مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل.
اضافت المصادر: اما كيف ستحصل العملية الانتخابية فهذا رهن ما يقرره مجلس النواب بالنسبة للقانون الانتخابي، سواء لجهة تصويت المغتربين او اي تعديلات اخرى.
واستقبل رئيس الجمهورية، النائب السابق هادي حبيش الذي أكد بعد اللقاء أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. وأنّ الرئيس عون مطمئن إلى مسار الأوضاع.
وفي اطار الحراك الانتخابي، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل الذي قال بعد اللقاء أكدنا بدايةً فخرنا الكبير بدولة الرئيس نواف سلام، متمنّين له التوفيق في مسيرته، لأن المواقف الشجاعة التي يتّخذها تعبّر عن التزام حقيقي باستعادة منطق الدولة وترسيخ حكم القانون في لبنان، وهو ما يحتاج إليه جميع اللبنانيين اليوم. كما تطرّقنا إلى ملفّ الانتخابات النيابية، وضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن عبر إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين، بما يضمن لهم حقّ الاقتراع على غرار الانتخابات السابقة بانتخاب ١٢٨ نائباً
