كتبت “الجمهورية”: بات واضحاً أنّ الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في شأن هذا السلاح لا يعني عقد طاولة حوار شاملة شبيهة بتلك التي عُقدت سابقاً، سواء برعاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس النيابي، بل هي تقتصر على آلية محدّدة للحوار بين “الحزب” والرئيس عون، بمشاركة وتنسيق كاملين من رئيسي المجلس نبيه بري والحكومة نواف سلام. فهذه الآلية ستكون أكثر فاعلية وعملانية من طاولة الحوار الفضفاضة، التي تلقى اعتراضات قوية لدى بعض الأطراف في أي حال. وأكّدت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” أنّ هذا المسار يلقى تأييداً من جانب “الحزب”، كما من جانب خصومه.
وأشارت المصادر إلى أنّ هذه الآلية ستشهد تفعيلاً بعد انتهاء أسبوع الأعياد، الذي سيكون فيه التركيز منصباً على الملف المالي- المصرفي، كما أنّ عون سيكون منشغلاً بزيارتيه لدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، ومن جهته، سيكون سلام قد أتمّ زيارته لدمشق. وأبدت المصادر تفاؤلها بحلحلة هادئة لملف السلاح، مبنية على الواقعية والتفهم لدى جانبي الدولة و”حزب الله”، انطلاقاً من وعي الطرفين لمخاطر المرحلة في لبنان والمنطقة.
سلام إلى دمشق
وفي غضون ذلك، تتّجه الأنظار اليوم إلى زيارة رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد وزاري لدمشق، حيث سيلتقي الرئيس السوري احمد الشرع وعدداً من المسؤولين.وقالت أوساط مطلعة لـ”الجمهورية”، إنّ هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، كونها ستشكّل فرصة لإيجاد أرضية صلبة من أجل إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية – السورية على أسس سليمة، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين، والتي تشمل ضبط المعابر الحدودية لمنع التهريب وتفادي تكرار المواجهات المسلحة، ترسيم الحدود البرية والبحرية، عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كشف ملف المفقودين اللبنانيين، إلغاء المجلس الأعلى، مراجعة الاتفاقيات الثنائية، والتعاون الاقتصادي.
وأشارت هذه الأوساط إلى أنّ “اتفاق جدة” الذي رعته القيادة السعودية بمشاركة وزيري الدفاع في البلدين، مهّد الطريق أمام تخفيف التوتر الذي ساد قبل فترة بفعل الاشتباكات على الحدود الشرقية والشمالية بين عشائر لبنانية ومسلحين من “هيئة تحربر الشام”، ما سمح بالانتقال إلى المرحلة التالية وهي إعادة هندسة مجمل العلاقات الثنائية وفق قواعد ثابتة تراعي مصالح الدولتين وشعبيهما.
