كشفت صحيفة “اللواء” في عدد اليوم السبت: “أفادت مصادر مواكبة لأجتماع المجلس الأعلى للدفاع أن التحضيرات الأمنية واالوجستية والإدارية شكلت البند الوحيد في هذا الاجتماع حيث كان كلام عن جهوزية لإجرائها. وقالت إن الشق المالي كان الموضوع المشترك الذي أثير في الاجتماع حيث شكا الوزراء المعنيون من عدم تحويل الاعتمادات المرصودة للعملية الانتخابية، لكن وزير المال يوسف خليل أوضح أن هذه الاعتمادات والبالغة قيمتها ٣٨٠ مليار ليرة ستحول قبل حلول موعد الأستحقاق الانتخابي. وعلم أن من ضمن هذه الاعتمادات ، سيصار إلى الدفع للقوى الأمنية والموظفين المشاركين في الانتخابات . وذكرت المعلومات أن وزير المال سيوزع الاعتمادات تباعاً”.
ولفتت إلى أنه “في ما خص نقص عديد قوى الأمن في يوم الانتخابات، فإن المصادر تحدثت عن وضع امن الدولة قوة بالتصرف في هذا اليوم. وهذا ما ينطبق على الامن العام، في حين أن الجيش وقوى الامن الداخلي سيتوليان حكما المسؤولية. وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن الأجهزة الأمنية ستتعاون في ما بينها مشيرا إلى أن يوم الانتخابات سيكون « يوم بيجنن» وفق الإمكانات الموجودة “.
وأوضحت: “علم أن هناك إجراءات ستتخذها وزارة الخارجية لنقل صناديق الاقتراع من دول الأغتراب إلى خزينة مصرف لبنان الى حين حلول موعد الانتخابات في ١٥ ايلر المقبل لتوزع على الأقلام وفق كل منطقة .. وعلم أن وزير العدل كشف أن تنسيقا سيتم مع النيابات العامة من أجل معالجة الأشكالات. وسيعقد اجتماع بين وزير العدل ووزير الداخلية لهذه الغاية. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية أكدت جهوزيتها في يوم الانتخابات”.
وأوضحت “اللواء”: “على الرغم من ذلك، اعتبرت مصادر سياسية ان حكومة الرئيس ميقاتي انتهت بضربة فشلها بتسويق مشروع «الكابيتال كونترول»، الذي يعتبر ركيزة اساسية بالاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وقالت المصادر انه لم يتبق من عمر حكومة الانقاذ سوى ايام معدودة، وتصبح بعد الخامس عشر من شهر أيار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية، حكومة مستقيلة حكماً، وهي ولم تستطع تنفيذ الحد الادنى من الوعود والإجراءات التي التزمت بتنفيذها، وبقيت كلها مجرد وعود مؤجلة، ربما للحكومة الجديدة على الارجح”.
وتابعت “اللواء”: “تعدد المصادر عناوين ووعود الحكومة الحالية، بدءاً من موضوع زيادة التغذية بالتيار الكهربائي، ان كان من خلال استجرار الطاقة من الاردن او الغاز من مصر، والتي سقطت كلها خضم الصراعات الاقليمية والدولية، او التعثر بمعالجة المشاكل والازمات الناجمة عن الانهيار الحاصل، والتأخير بانجاز خطة التعافي الاقتصادي، وكلها فشلت الحكومة بتحقيق اي منها، بل اكثر من ذلك، زادت الامور سوءاً، عما كان عليه الوضع قبل تشكيلها،لاسيما في موضوع تراجع التغذية بالتيار الكهربائي، التي وصلت الى حدود الصفر تماما، طيلة الاسبوع الماضي، وهو ما لم يحصل من قبل،في حين ان استمرار تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية بلغ حدودا قياسية واستمر ارتفاع اسعار المحروقات الى مستويات تاريخية مع بروز صعوبات جمة في استمرار تأمين الطحين والدواء، وزيادة جنونية في غلاء المعيشة، واستمرار الانهيار بمؤسسات الدولة واداراتها”.