رأت صحيفة “الجمهورية” أنه “بعد رفع الجلسة استغربت اوساط قريبة من مرجع سياسي كيف ان عدداً من نواب “القوات اللبنانية” تغيّبوا عن الجلسة، على رغم ان “القوات” هي التي طلبت طرح الثقة بوزير الخارجية، وبالتالي كان يُفترض ان يحضر نوابها جميعاً.
ونقلت هذه الاوساط لـ”الجمهورية” عن المرجع ملاحظته ان “القوات” تبدو مربكة في سلوكها خلال الفترة الأخيرة، لافتا الى انه تبين انها تتحمل جزءا من المسؤولية عن الخلل الذي تشكو منه في ملف اقتراع المغتربين في الخارج”.
وأضافت: “ضمن سياق متصل، أبلغت مصادر مطلعة الى “الجمهورية” ان غياب بعض نواب “القوات” يعود إلى تأكدها من أنه في حال اكتمال النصاب فإنّ بوحبيب ومَن يمثّل سيكسب معركة الثقة وسيخرج من الجلسة النيابية مع فريقه السياسي اكثر قوة، خلافاً لما كانت تصبو اليه معراب.
ولفتت المصادر إلى أن “القوات” لم تحضّر جيدا لهذا الاختبار النيابي ولم تستطع تأمين الدعم الكافي من كتل أخرى، فكانت النتيجة انّ السحر انقلب على الساحر وان وزير الخارجية و”التيار الوطني الحر” حصلا على نصر مجاني”.
“المنحى الشخصي”
وكشفت “الجمهورية”: “قال بوحبيب لـ”الجمهورية” انه يأسف “لكَون “القوات اللبنانية” سلكت المنحى الشخصي في مقاربة خلافها معي”. واعتبر انه “كان الأجدى بها بدلاً من ان تطلب طرح الثقة بي ان تلجأ الى المرجع القضائي المختص للنظر في ما تشكو منه، وانا كوزير خارجية ملزم بالانصياع لما يقرره القضاء المعني وطبعاً ليس لما يريده رئيس هذا الحزب او ذاك”.
ولفت بوحبيب الى ان التحضيرات لانتخابات الخارج تتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية التي تشرف على مجمل العملية الانتخابية، “اما وزارة الخارجية فهي تمثّل الآلية التنفيذية في ما يتعلق بالاقتراع خارج لبنان”. واكد “ان هناك افتعالا او تضخيما لبعض الالتباسات المتصلة بتصويت المغتربين”، مشيرا الى “ان تفسير هذا الأمر يخضع لاحتمالين: إما ان هناك نوعا من الجهل بحقائق الأمور، وإما ان هناك من يمهّد لخسارة يتوقعها في الانتخابات عبر الاستعداد منذ الآن لتحميل مسؤوليتها الى نظرية المؤامرة وصولاً الى الطعن في النتائج”.
وتابعت: “قال بوحبيب: “لقد كنت مستعداً للاجابة عن كل الاسئلة لكن للاسف لم تنعقد الجلسة والغريب ان النواب الذين طرحوا الثقة بي لم تحضر كتلتهم كاملة، فالمعارضة لم يتعدّ عدد نوابها الذين حضروا الى المجلس 15 نائباً من “القوات” و”الاشتراكيين” وانا اتفهّم هذا الامر انّ من مصلحتهم تطيير النصاب لأنه لو انعقدت الجلسة وطرحت الثقة فسأحصل على الاكثرية الساحقة وهذا الامر يُقوّيني بخلاف مرادهم، من هنا اتت مساهمتهم المباشرة في تطيير النصاب”.
واضاف بو حبيب: “لم أشأ الحديث في السياسة لكن الكلام الذي توجّه به النائب جورج عدوان إليّ بالشخصي لم يكن لائقاً فأنا لدي ثلاثة القاب دكتور وسفير ووزير، وقوله “استاذ بوحبيب هو الوزير الظل” افتقد الى الاحترام لهذا لم أسكت”. واكد “ان الانتخابات لن تتأثر بهذه المسرحيات والتي أضيفت اليها بزعمهم ان هناك مشكلات في مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة”. وأوضح: “أتحدى ان يرسل احدهم لي حالة تُثبت ان شخصاً سيصوّت في مكان وزوجته في مكان آخر، هذا لم يحدث الا مع ماكينات انتخابية معينة اخطأت في وضع ارقام البريد الخاطئ وهذه مسؤولياتهم، الامر لن يؤثر على عمل السفراء والقناصل وسيكون الجميع كما نعهدهم على مسافة واحدة من الجميع رغم الميول السياسية، ثم انني لست المسؤول عما حصل في سيدني، المسؤولية تعود الى وزارة الداخلية، أنا آلة الانتخابات لكن القرارات تعود للداخلية واتحدى اي طرف ان يقدم لي دليلاً على تجاوزات السفراء والقناصل والبعثات الديبلوماسية لمهامهم الرسمية لقد اخطأوا في وضع الرقم البريدي والخطأ من عندهم ولا نتحمّل نحن المسؤولية”.
“حتى لو بَدّي إشحد”
وأضافت “الجمهورية”: “عما اذا كان اعلان الامن العام وقف المنصة واصدار الباسبورات اكد بوحبيب “ان كل من يريد المجيء الى لبنان لممارسة حقه الدستوري سيتأمّن له الباسبور الخاص بالانتخابات وهذه الكوتا محجوزة ولا خوف عليها”. واضاف: “الوضع المالي صعب جدا ومن لا يشعر بهذا الامر كارثة إذ انه لم يسبق لدولة أن أوقفت اصدار باسبوراتها لأسباب اقتصادية انما ممكن لأسباب امنية. الديبلوماسيون لم يتقاضوا معاشاتهم منذ ثلاثة اشهر حتى الامس حيث حوّل لهم معاش شهر واحد ومَن تمّ انتدابهم بأمر مهمة لم يتقاضوا بعد اجورهم لكن رغم كل هذا الوضع الصعب لن نسمح بهذا الامر ان يؤثر على اجراء الانتخابات، سنحاول ترتيب كل شيء”. وختم بو حبيب: “حتى لو بدّي إشحد بدّي اعمل انتخابات”.