كتبت “اللواء”: “يستهل سفير المملكة العربية السعودية لقاءاته الرسمية، بزيارة الرئيس ميشال عون في بعبدا، على ان يستكملها بزيارتين لكل من الرئيس نبيه برّي ونجيب ميقاتي، في إطار تأكيد ثوابت المملكة للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ونقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بتمسك السعودية بالعلاقات مع لبنان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، فضلاً عن برنامج المساعدات الإنسانية بالشراكة مع فرنسا”.
وأضافت: “وكانت عودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد العال القناعي، فضلاً عن سائر السفراء الخليجيين موضع ترحيب متكرر من القيادات والشخصيات السياسية والرسمية، في وقت استقبل فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان السفير الكويتي، الذي قدم التهاني بشهر رمضان، وأكّد وقوف الكويت إلى جانب لبنان في محنته، في وقت قدر فيه المفتي دريان مبادرة دولة الكويت التي قام بها وزير خارجيتها بالتعاون مع نظرائه الخليجيين، وكانت الخطوة لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج”.
وأوضحت “اللواء”: لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى ان مجلس الوزراء سيتطرق الى ملفات أساسية على جدول أعماله، وقالت ان كل بند قد يستغرق نقاشا مفصلا منها ما يتصل بالاستقراض من مصرف لبنان وتحديد بدلات الاغتراب لموظفي السلك الخارجي واللجوء إلى حقوق السحب الخاصة لتسديد ثمن الطحين والقمح وثمن الأدوية المراد استيرادها وإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لاجراء الصيانة ودفع مستحقات القروض لصناديق ومؤسسات عربية ودولية، والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتعديل نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما خص تفجير مرفأ بيروت”.
وتابعت “اللواء”: “وينتظر أن يتبلور المشهد في ما خص هذا البند. وقالت المصادر إن ملف الاتفاق مع صندوق النقد وزع على الوزراء لإبداء الملاحظات لاسيما أن النقاط الواردة فيه تتطلب قوانين اصلاحية، وعلم أن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لم يتم تحضيره بعد. اما اذا كانت الجلسة ستتطرق إلى ملف التشكيلات الديبلوماسية فالأمر قد يجوز وقد لا يجوز انطلاقا من وجود تفاهم على طرحه أو لا مع العلم أن لا بوادر مشجعة حتى الآن لهذا الملف”.