كتبت صحيفة “اللواء”: “ما خلا أزمة الرغيف المفتعلة، التي أعادت المواطنين الذين يئنون من ضغط الأزمة المعيشية، على خلفية تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجة السوق، ولاستمرار تأمين الرغيف! وعلى أمل ان تنفرج الأزمة اليوم، وفقاً لتوقعات وزير الاقتصاد أمين سلام، بدا التنغيض على حياة المواطن موضة يومية، عبر تفريخ الأزمات أو على أقل اعتبار الحؤول دون التقدم خطوات باتجاه الاستقرار
أمّا حكومياً، فلم يتبلغ الوزراء حتى الآن بأي موعد لجلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع على ان تتضح الصورة اليوم. وفهم من مصادر سياسية مطلعة أن الحدث المتمثل بعودة السفيرين السعودي والكويتي هو الأبرز وجولة البخاري على القيادات وأقامته حفل الأفطار. وقالت المصادر إن هناك حاجة إلى الاستفادة من هذه العودة التي تحمل في طياتها دعما للبلد”.
وكشفت “اللواء”: “قالت المصادر إن العمل جار من أجل البدء بوضع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على السكة الصحيحة من خلال ملف الإصلاحات. إلى ذلك، يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من أجل بحث ملفات عالقة وأبرزها مسألة التشكيلات الديببلوماسية التي يبدو أنها عالقة. كما أن هناك ميلا إلى إصدار دفعة من تعيينات عدد من مجالس الإدارات”.
وأضافت “اللواء”: “كشفت حركة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في اليوم الثاني لعودته إلى بيروت عن أجواء مؤاتية لاطلاق مشاريع مشتركة مع فرنسا لتقديم الدعم الإنساني والاستقرار في لبنان. وقال السفير بخاري، في كلمة له في الإفطار الذي دعا إليه رؤساء جمهورية سابقين ورئيس الحكومة ورؤساء حكومات سابقين وحضره، ممثّل الرئيس نبيه برّي وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ان «هناك لجنة تحضيرية مشتركة لتنفيذ المشاريع لأن لبنان والشعب اللبناني يستحقان لأن الوضع صعب جداً في هذه المرحلة”.
وتابعت “اللواء”: “إذاً، ملأت عودة السفيرين السعودي والكويتي وعمّا قريب القطري الى بيروت، الساحة السياسية المشغولة فقط بالحملات الانتخابية والخطابات السياسية العالية السقف، فيما المواطن مازال يعيش ايام رمضان المبارك بتقشف كبير نتيجة الاسعار غير المحتملة وغير المبررة للمواد الغذائية والخضار واللحوم والدجاج، وسط استمرار التحذيرات من فقدان الخبز نتيجة عدم توافر القمح بكميات كافية وربما فقدانه بعد فترة ما لم يفتح المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة له، برغم اعلان الرئيس نبيه بري يوم السبت عن حلحلة للازمة.
وفي هذا السياق المعيشي، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم خلال الإجتماع الإتفاق على سلسلة إقتراحات ستُعرض على مجلس الوزراء الذي يجتمع الخميس وقد تعقد الجلسة في القصر الجمهوري لدرسها وإقرارها. لكن حتى مساء امس لم يكن قد تم توزيع جدول الاعمال على الوزراء”.