كتبت الزميلة بولا أسطيح في عدد اليوم السبت في “الشرق الأوسط”: “لم تفلح كل الجهود والمساعي التي بذلها قياديون في المجتمع المدني اللبناني وفي صفوف «قوى التغيير» المنبثقة عن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بتوحيد اللوائح الانتخابية لتعزيز حظوظ المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) المقبل، إذ بات محسوماً أن هذه القوى تتجه إلى الاستحقاق النيابي مشتتة على عدد كبير من اللوائح في معظم الدوائر الانتخابية، بعدما كان الهدف الأساسي عند انطلاق عملها للانتخابات تشكيل لائحة واحدة لقوى المعارضة والتغيير في كل دائرة، ما يجعلها قادرة على خلق تهديد كبير للوائح أحزاب وقوى السلطة.
وأوضحت أسطيح: “تعددت الأسباب التي أدت إلى سيناريو التشتت والانقسام، أبرزها مثلاً رفض عدد من المجموعات خوض الانتخابات على لوائح واحدة مع حزب «الكتائب» الذي ورغم خروجه من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2016 بعد رفضه السير بالتسوية الرئاسية التي ضمنت وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة، ما زال كثيرون يتعاطون معه كجزء من «المنظومة» التي حكمت البلد منذ تسعينيات القرن الماضي ودفعته إلى الانهيار الحالي. كذلك من الأسباب التي أدت إلى انقسام المعارضة توجهاتها السياسية المختلفة وخصوصاً في موضوع التعامل مع «حزب الله» وما إذا كانت الأولوية لمواجهته أو النهوض بالبلد اقتصادياً ومالياً”.
وأضافت: “شكل تعدد لوائح المعارضة في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، الصيفي، المدور) خيبة كبيرة للمجموعات التغييرية، خصوصاً أن المعارضين كانوا يعولون على حصد أكثر من مقعد نيابي في هذه الدائرة. وتؤكد النائبة بولا يعقوبيان التي تتحدث أنها بقيت تسعى حتى اللحظة الأخيرة قبل إقفال الباب أمام تسجيل اللوائح، من أجل التوفيق بين كل المطالب: «لكن للأسف أسباب عديدة حالت دون ذلك». ورغم أن المعارضة تخوض الاستحقاق في هذه الدائرة على 3 لوائح باتت متنافسة، تعتبر يعقوبيان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «وضع هذه القوى لا يزال جيداً جداً لأن الناس هنا دائماً يصوتون للمعارضة لذلك كان هناك تركيز على شرذمة اللوائح في هذه الدائرة وكأن هناك إرادة مسبقة بذلك».
وتابعت أسطيح: “جهته يحمل العميد المتقاعد جورج نادر كثرا مسؤولية تشتت قوى المعارضة «ولكن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق (الثورة) نفسها بعدما فشلنا بتوحيد اللوائح وخلق قيادة واحدة، علماً بأن الإحصائيات كانت تشير إلى إمكانية أن نحقق تسونامي إذا توحدنا». ويشير نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أحزاب السلطة تسللت إلى صفوف الثورة كما أنه كانت هناك منصات مشبوهة لتركيب اللوائح»، مضيفاً: «أما في عكار فقد قال المال الانتخابي كلمته واتضح أن كثيرين ممن يدعون أنهم ثوار لا يختلفون بشيء عن أحزاب السلطة…هم طعنونا في الظهر لذلك فضلنا أن نبقى خارج المعركة الانتخابية التي نعتبر أنها عَرَّتْ كثيرين».
ويعتبر الخبير الانتخابي طوني مخيبر أن «تعدد لوائح المعارضة يُضعف حظوظها لكن يبقى حجم التصويت مؤثراً في إمكانية تحقيقها عدداً من الخروقات»، لافتاً إلى أنه في «دائرة بيروت الأولى مثلاً كان من المفترض أن تؤمن المعارضة 3 حواصل انتخابية (3 مقاعد نيابية) أما مع انقسامها على 3 لوائح فقد تراجعت حظوظها إلى حاصل واحد. ويشير مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في بعبدا مثلاً لم يعد هناك أمل كبير بتحقيق خرق كما في بيروت الثانية وزحلة وعكار وطرابلس بسبب تعدد اللوائح»، مضيفاً: «هناك إمكانية تحقيق قوى التغيير خرقاً في الجنوب الثالثة والشوف والشمال الثالثة كما إمكانية ولو محدودة في البقاع الغربي).
ورغم اعتبار البعض أن ما يحصل من تشتت قوى المعارضة طبيعي ويعبر عن تعددية في الآراء، تبدو الدكتورة منى فياض، الأستاذة في علم النفس والناشطة السياسية خائبة مما آل إليه الوضع، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشهد انقسام المعارضة مؤسف جداً وينم عن قلة مسؤولية وتفضيل المصلحة الشخصية والـ«أنا» على وطن ينهار ويتداعى ويذوب ويتم تفريغه من كل قدراته». وتضيف: «نحن بمواجهة عصابة متضامنة متكافلة لنهب البلد ومصادرة حقوق الشعب منقسمة بين من يبيعنا لإيران وبين أطراف تغطي ذلك كونها مبتهجة بالنهب، فهل يعقل مواجهة واقع كهذا بانقسام كالذي نشهده اليوم في صفوف المعارضة؟!».