كتبت الزميلة كارولين عاكوم في عدد اليوم الأربعاء من “الشرق الأوسط”: “لا يزال قرار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بمقاطعة «تيار المستقبل» الانتخابات النيابية يترك تداعياته على الساحة السنية بشكل خاص والساحة الانتخابية في لبنان بشكل عام وذلك مع بدء العد العكسي لتبلور «تحالفات اللوائح» التي تخضع للمسات السياسية الأخيرة، إذ إن هذا القرار الذي اتسم بـ«الضبابية» لجهة عدم إعلان «تيار المستقبل» صراحة مقاطعة الانتخابات اقتراعا مع حسم مقاطعة الترشيح وترافق مع حملات وهجوم على كل من قرر خوض هذه المعركة حتى من يصنفون على أنهم «صقور المستقبل» على غرار نائب رئيسه المستقيل مصطفى علوش ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، انعكس «فتورا» في الشارع السني وارتفعت الأصوات التي تعلن رفض الاقتراع”.
ورأت عاكوم أن “هذا الوضع بات يشكل تحديا بالنسبة إلى الشخصيات التي تتحضر لخوض الانتخابات والتي تصنف على أنها معارضة لـ«حزب الله» أو تدور في فلك «الحريرية السياسية»، بحيث إن مهمتها باتت تتركز على حض الشارع السني على المشاركة في الانتخابات وعدم إعطاء الفرصة للحزب وحلفائه لاستغلال أي فراغ وزيادة عدد نوابه السنة في المجلس النيابي، علما بأن المشاركة السنية في انتخابات عام 2018 كانت 49.2 في المائة، وهي تتمثل في البرلمان بـ27 نائبا، بينهم 15 نائبا ضمن كتلة المستقبل، و6 نواب في «اللقاء التشاوري» المقرب من «حزب الله». وهذا الأمر يتفق عليه الوزير السابق أشرف ريفي ورئيس «المستقبل» المستقيل، مصطفى علوش الذي قدم استقالته تنفيذاً لقرار حزبه، وقرر خوض المعركة الانتخابية، وهما يعتبران أن على قيادة «المستقبل» توضيح موقفها وحتى حث الناس على المشاركة لاختيار ما يرونه مناسبا”.
وأوضحت: “يخوض كل من علوش وريفي الانتخابات في لائحتين منفصلتين في طرابلس إضافة إلى لائحة مدعومة من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، مقابل لائحة رابعة مدعومة من «حزب الله»، فيما لم يحسم إذا كانت مجموعات المجتمع المدني ستخوض المعركة بلائحة موحدة أو أكثر، علما بأن محاولات بذلت للتوافق بين ميقاتي وعلوش وصلت إلى قناعة أن انفصالهما سيكون أفضل من تحالفهما لناحية النتائج المتوقعة”.
وأضافت عاكوم: “ومع ارتفاع بعض الأصوات الداعية إلى المقاطعة رغم أن دار الفتوى في لبنان كانت دعت للمشاركة في الانتخابات على غرار رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، حذر ريفي من عدم الاقتراع، وكتب على حسابه على تويتر قائلا: «من يدعو السنة إلى الاستنكاف ومقاطعة الانتخابات النيابية إنما يخدم المشروع الآخر أي مشروع (حزب الله)، وليتحمل أصحاب هذه الدعوات مسؤولية مواقفهم»، وهو الأمر نفسه الذي يشدد عليه علوش ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن على تيار المستقبل توضيح موقفه والتخفيف من غلواء بعض المناصرين الذين وصل بهم الأمر إلى تخوين من قرر الترشح إلى الانتخابات النيابية”.
وكشفت: “يقول ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «على المستقبل توضيح موقفه لأن الخوف من أن يفسر قراره على أنه دعوة للمقاطعة في وقت يستنفر فيه فريق (حزب الله) والحلفاء ولدينا معلومات عن من يدفع المال للحصول على أكبر عدد من النواب السنة محاولا التعويض عن خسارته في الورقة المسيحية التي لطالما كانت تشكل له الغطاء لسلاحه»، مضيفا «تقاعس ساحتنا التي تدور في فلك المناهضة لـ(حزب الله) سيسمح لمرشحي الحزب وحلفائه بالاختراق»، مؤكدا «نحن أكبر طائفة في لبنان لا يمكن أن تعتكف أو تنسحب ليحصل كما حصل مع المسيحيين في التسعينات»، ويشدد على ضرورة المشاركة في الاقتراع مذكرا بموقف دار الفتوى الذي دعا أيضا إلى هذا الأمر». وفي حين يعتبر ريفي «أن الساحة السنية حاضرة للتغيير ونحن أمام شهرين مفصليين لاستنهاض الشارع السني الذي يعيش اليوم في مرحلة انتقالية بعد خروج قيادة المستقبل»، يرى أن الطائفة السنية ستكون في المرحلة المقبلة أمام تعددية في القيادة كما كان الأمر قبل رئيس «المستقبل» سعد الحريري، حيث كانت وحدانية القيادة سلبية عليها”.
وأشارت عاكوم إلى أنه “مع الاستعدادات التي تقوم بها شخصيات سنية في معظم المناطق والدوائر الانتخابية ولا سيما في الشمال وبيروت والبقاع، وعما إذا كان نجاحها سيؤدي إلى تشكيل كتلة سنية وازنة في البرلمان، يقول ريفي: «نحن أمام هذا التحدي وسنكون نحن السياديين حكما متعاونين ضمن العناوين والخطوط العريضة في البرلمان، وإن لم نكن كذلك في المعركة الانتخابية»، مرجحا أن ينجح هؤلاء في المحافظة على عدد النواب المحسوبين على هذا الخط والعمل سينصب على تقليص حصة حلفاء الحزب المتمثلة اليوم بستة نواب من السنة”.
وتابعت: “ولا تختلف مقاربة علوش عما يتحدث عنه ريفي، وهما المتنافسان في المعركة الانتخابية، ويعتبر علوش أن النواب السنة في البرلمان المقبل وأي كتلة سنية ستتشكل لن تكون بعيدة عن «الحريرية السياسية»، لا سيما أنهم رغم ابتعادهم في المعركة فإن توجهاتهم متقاربة، مع تأكيده أنه إذا ارتفعت نسبة المشاركة في الطائفة السنية سنتمكن من عدم السماح لـ«حزب الله» بالحصول على أكثر من ستة نواب، «علما بأنه بوجود القانون الحالي قد يكون من الصعوبة تخفيض العدد لديه».