كتبت صحيفة 'اللواء' في عدد اليوم الإثنين: 'يبدو ان أزمة «الأمن الغذائي» الماثلة امام الأعين، ليست منفصلة عن أزمة النظام العام، سواء في ما خصَّ الثقة المهزوزة بين الرئاسات السلطات بدل التعاون كما ينص الدستور، أو لجهة أزمة السيولة في ضوء الملاحقات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلا عن المصارف، في وقت تدرس الحكومة خيار التوجه إلى المركزي والطلب إليه تمويل شراء القمح، من غير المصدر الأوكراني، خشية مرور الوقت، وتعريض المواطن اللبناني للمجاعة. وكشفت: 'حسب المعلومات فإن المركزي لن يموّل أي عملية «بالفريش دولار» بمجرّد الطلب، ولكن يشترط تحتاج إلى مفاوضات بين الحكومة والحاكم'.
وأوضحت 'اللواء': 'يرى مسؤول لبناني بارز بان الوضع اللبناني الماساوي مفتوح على كل الاحتمالات والصعوبات الامنية والسياسية والاجتماعية، مشيرا بشكل علني وواضح الى سيناريو يبدو غير مقبول ولا يمكن تقريشه شعبيا اذا صح التعبير في ظل الازمة السياسية والاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ ٢٠١٩، ويتعلق بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولرئاسة الجمهورية، والمفارقة هنا ان هناك موافقة دولية مبدئية على السير بالتمديد للمجلس ورفض مطلق للتمديد للرئاسة الاولى، في ظل استمرار العرض المقدم مسبقا من المجتمع الدولي والمتعلق بقبول التمديد للمجلس الحالي لولاية كاملة شرط انتخابه قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية.
وأضافت: ' وفي موضوع ترسيم الحدود، لا يُخفي المسؤول الذي يتكتم على ذكر هويته، ويرجح ان يكون من فريق 8 آذار، انزعاجه من يسميه «فضيحة كبرى» لجهة الإدارة المشبوهة لعملية التفاوض، والخوف من انفراط عقد التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر على خلفية السجالات الجارية بعد كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد.
وتابعت 'اللواء:'أشارت مصادر سياسية الى ان اسباب تراجع لهجة حزب الله تجاه توجه السلطة عموما ورئاسة الجمهورية تحديدا، بخصوص الايجابية بالتعاطي مع الطرح ألذي قدمه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية، الى التفاهم المسبق الذي جرى الاتفاق عليه بين عون والحزب بمشاركة النائب جبران باسيل، لاستكمال المفاوضات بما يحقق مصلحة لبنان . ولفتت الى ان تصاعد لهجة النائب محمد رعد بخصوص المفاوضات التي تجري برعاية الجانب الاميركي، كان ظرفياً بهدف اعادة لفت الأنظار، وشد عصب جمهور الحزب، وليس للاعتراض وتعطيل مسار المفاوضات.
وأعادت المصادر التذكير بأن هذا الملف المهم، يتم التعاطي معه، بمشاركة جميع المسؤولين والاطراف السياسيين، لكي يتحمل الجميع المسؤولية بأي اتفاق يتم التوصل اليه، ولا تحصر المسؤولية برئيس الجمهورية وحده، او اي مسؤول اخر دون غيره'. ولفتت إلى أنه 'كشفت مصادر سياسية النقاب عن اكثر من سفير اجنبي، استفسر من بعض المسؤولين، عن صحة، ما تردد من معلومات تتعلق باحتمال تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة الى مواعيد تحدد لاحقا، والأسباب الكامنة وراء هذ التوقع.
وأضافت 'اللواء': 'نقلت المصادر استغراب هؤلاء السفراء لتواتر اخبار تأجيل الانتخابات على هذا النحو، بعدما تبلغوا مرارا تاكيدات واضحة من الحكومة وكبار المسؤولين، التزامهم بإجراء الانتخابات بموعدها في ١٥ ايار المقبل. واشارت المصادر إلى ان ارتفاع منسوب تأجيل الانتخابات يزداد يوما بعد يوم، لاسيما بعد الاصرار غير المبرر لرئيس الجمهورية ميشال عون، على انشاء «الميغاسنتر «، في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعد ان انجزت كل التحضيرات، لإجراء هذا الاستحقاق من قبل وزارة الداخلية من دون وجود هذا المركز، وليس قبلها، ماطرح شكوكا مشروعة بمحاولات جدية لاعاقة وتعطيل أجراء هذا الاستحقاق في حينه، والتوجه لتاجيله لموعد يحدد لاحقا.
وكررت المصادر ان سيناريو تأجيل موعد الانتخابات حتى شهر ايلول المقبل، بحجة ان هناك صعوبة بتشكيل حكومة جديدة في الموعد القصير الفاصل عن موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول المقبل، تم التباحث فيه وطرحه على اكثر من جهة سياسية فاعلة، ولم يلق رفضا قاطعا، بل يتم التشاور فيه بجدية خلال الساعات الماضية، برغم كل الادعاءات الرافضة لتأجيل الانتخابات، بل اكثر من ذلك، فإن هذا السيناريو اصبح مقبولا، استنادا الى تبريرات انعكاس وترددات الحرب في اوكرانيا وصعوبة إجراء الانتخابات وتنقل المواطنين في ظل الارتفاع المتواصل باسعار المحروقات'.