كتبت صحيفة 'اللواء': 'بين شهري آذار ونيسان الجاري والمقبل، وما يمكن استثماره من منتصف أيّار يمضي العهد في تنفيذ ما عجز عن تنفيذه في السنوات الخمس ونيّف الماضية. وهذا ما لاحظته مصادر وزارية شاركت في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في بعبدا، حيث أصرّ الرئيس ميشال عون على تمرير «الميغاسنتر» مهما كلف الأمر، وتكليف مجلس الإنماء والاعمار اعداد دراسة تفصيلية حول مدى أهمية مشروع سد بسري وتكليف وزير الطاقة وليد فياض إعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة احياء القرض المتعلق بالموضوع، فضلا عن ترقين وشطب الإشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821/1966 المعروف بـ «ايكوشار» بعد اعتباره كأنه لم يكن.
وكان لافتا كلام الرئيس عون عن دقة الوضع المالي، والذي لا «يحمل أي تأجيل» مع تعزيز موقفه المتشدد، بأن «وفد صندوق النقد الدولي سلط خلال زيارته للبنان الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن'.
وأضافت 'اللواء': 'اعتبرت مصادر سياسية ان إلحاح الرئيس عون على وجود الميغاسنتر، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن مع مطالبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بالرغم من ضيق الوقت وصعوبة تأمين الاموال، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة، ومعارضة بعض الاطراف السياسيين، يزيد من الخشية، بأن وراءها محاولة مبيتة لتأجيل هذا الاستحقاق لوقت محدد.
واشارت المصادر إلى انه بالرغم من كل التاكيدات العلنية بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية، امام اللبنانيين الموفدين من الخارج، الا ان الاصرار اللافت من قبل فريق العهد على انشاء الميغاسنتر على هذا النحو، بعدما فشلت كل محاولات تعديل قانون الانتخابات النيابية، لناحية حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة، بدلا من جميع اعضاء المجلس، يعطي دليلا اضافيا، على أن الهدف الاساس هو، اما تطيير الانتخابات، او التأجيل لفترة معينة، تحت حجج باتت تتردد علنا، بتعذر انتقال المواطنين من الاطراف والاماكن البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء كلفة النقل، او تعذر تأمين الكهرباء لكافة مراكز الاقتراع، في ظل انحسار التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية'.