لفتت الزميلة كارولين عاكوم في عددم اليوم الأربعاء في 'الشرق الأوسط' إلى أنه 'بعد ثلاثة أشهر على تعليق جلساتها نتيجة قرار «حزب الله» وحركة «أمل»، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً أنه سيتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الأساسية والملحة'.
وأوضحت عاكوم: 'يأتي تحديد ميقاتي لموعد الجلسة بعد قرار «الثنائي الشيعي» المشاركة مجدداً في جلسات مجلس الوزراء، وهو القرار الذي رأى فيه البعض سابقة تمثلت بتحديد هذا الفريق جدول الأعمال وربطه المشاركة في الحكومة بالبحث في الموازنة وخطة التعافي. وهذا ما انتقده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فيما كان لافتاً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يعلق على الموضوع، مع أن فريقه السياسي اعتبر أن «تراجع» حزب الله و«أمل» كان استجابة لدعوات رئيس الجمهورية'.
وأشارت إلى أن 'الانتقادات لـ«الثنائي الشيعي» ارتكزت على اعتبار ما قام به تجاوزاً للدستور وصلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية، وهو ما ترفضه مصادر في «الثنائي» وتضعه في خانة اللعب على الوتر الطائفي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد الدخول في سجال لكن الرد على هذه الاتهامات وعلى من يحاول العزف على الوتر الطائفي خصوصاً قبل الانتخابات النيابية هو في الفقرة الأخيرة للبيان الذي أشار إلى أن العودة للحكومة ستكون للبحث في الموازنة وخطة التعافي، إضافة إلى كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وذلك يشمل أيضاً المفاوضات مع صندوق النقد والاستحقاق الانتخابي وكل ما هو من مسؤولية الحكومة للتخفيف عن معاناة اللبنانيين».
وتابعت عاكوم: 'اعتبرت مصادر نيابية مقربة من رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو سابقة ونتيجة الأمر الواقع الذي يعيشه لبنان مؤكدة في أن ذلك تجاوز للدستور والقانون معاً. وتغمز المصادر من قناة رئيس البرلمان نبيه بري الذي سبق له أن أكد أن المجلس النيابي «سيد نفسه» بالقول: «كما السلطة التشريعية لا تقبل الشروط وتعتبر أنها سيدة نفسها يجب أيضاً على السلطة التنفيذية أن تمارس عملها بعيداً عن أي شروط».
وفيما تشدد المصادر على أن جدول الأعمال، دستورياً، يحدد بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تقول: «عندما تحدد الجدول أي جهة أخرى ليست ذات صفة يعني أن ذلك غير دستوري لكن للأسف هذا الواقع القائم حيث عمد ثنائي حزبي أحد أركانه رئيس البرلمان إلى وضع الشروط وترك موضوع انعقاد الجلسات معلقاً للبحث ببقية المواضيع».