كشفت صحيفة 'الجمهورية' في عدد اليوم السبت أنه 'التوازي مع فشل الحوار الرئاسي الذي افترض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّه فرصة لبلوغ انفراج في الأزمة الداخلية السياسية والاقتصادية، تداولت بعض الأوساط السياسية بفكرة حلّ لمعضلة التعطيل الحكومي، عبر إطلاق «حوار بين الرئاسات» يُهيّء ظروف اعادة انعاش الحكومة، ويبدد كلّ الالتباسات والتعقيدات المانعة لانعقاد مجلس الوزراء، فإن انعقد مثل هذا الحوار فمن شأنه أن يفك ما يزيد عن 70 في المئة من العقد'.
وتابعت 'الجمهورية': 'الا أن مصادر سياسية مسؤولة أبلغت الى «الجمهورية» قولها: ان فكرة عقد «حوار بين الرئاسات» تبدو طموحة ومبالغة في تقدير نتائجه، خصوصا أن الأزمة التي يعانيها لبنان أكبر من الرئاسات، وبمعزل عن اسبابها، فإنّ علاجاتها مسؤولية على الرئاسات وكذلك على المكوّنات السياسية من دون استثناء'.
واضافت المصادر: بمعزل عما إذا كانت هذه الفكرة جدية او مجدية او عكس ذلك، فإنّ «الحوار بين الرئاسات» لا يقلّ صعوبة عن الحوار الفاشل الذي سعى اليه رئيس الجمهورية لجَمع المكونات السياسية في بعبدا، ذلك ان المواقف الرئاسيّة نهائية ومحسومة سلفاً، بين طرف رئاسي يؤكّد على انعقاد جلسات مجلس الوزراء من دون النظر الى اي اعتبارات تعطيلية، وبمعزل عن التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبين طرف رئاسي آخر يرى انّ مفتاح باب جلسات مجلس الوزراء مربوط بعدم المس بصلاحيات المجلس النيابي، وتصحيح مسار التحقيق واعتماد الاصول الدستورية، وعدم القفز فوق صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء'.
مكسر عصا!
الى ذلك، اكّدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انه «على رغم الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاعادة احياء الحكومة، فحتى الآن لا مخرج لهذه الازمة يلوح في الافق، وهذا ما قد يوسع دائرة الاحتمالات في المرحلة المقبلة حول مصير الوضع الحكومي برمّته».
وأضافت 'الجمهورية': 'لم تكشف المصادر ماهية هذه الاحتمالات، الا انّها لفتت الانتباه الى أن رئيس الحكومة يبذل كلّ جهد مستطاع لإعادة اطلاق العجلة الحكومية على قاعدة وفاقية ومنعاً لأيّ توترات يمكن أن تنشأ امام أي خطوة متسرّعة قد تعتبر استفزازا او تحديا لأيّ طرف، ومن هنا فإن الكرة في ملعب سائر الشركاء، علما ان قراره بتحمّل المسؤولية لا يعني ان تترك الأمور على غاربها'.
وردا على سؤال عن مطالبة بعض الاطراف، ولا سيما التيار الوطني الحر بعقد جلسة مساءلة للحكومة، قالت المصادر الوزارية: الاختباء خلف الاصابع لا يجدي نفعا، فالوضع السياسي في اكثر اوقاته تعقيدا، واسباب تعطيل الحكومة واضحة ومعلنة من الاطراف التي ترفض العودة الى مجلس الوزراء، وبالتالي من غير الجائز ان يأتي أي طرف لتحميل الحكومة وزر التعطيل ومسؤولية الانهيار وتحويلها الى مكسر عصا عبر التلويح بجلسات لمُساءلتها.
وفي السياق ذاته، ابلغت مصادر حكوميّة إلى «الجمهوريّة» قولها «ان الاولوية الراهنة هي التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي ستنطلق في القريب العاجل بعد اكتمال كل هذه التحضيرات التي أصبحت في خواتيمها، وهذا يفترض ان يواكب بوضع سياسي وحكومي محصّن يدعم المفاوض اللبناني وصولا الى اتفاق مع الصندوق على برنامج مساعدات عاجلة للبنان'.