تعتمد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وهي مؤسسة عامة مستقلة لها نظامها المالي الخاص وخاضعة لمراقبة وزارة المالية، أسعار تحاليل رمزية نسبة لتكلفة هذه التحاليل.
وأشارت المصلحة إلى أنه لغاية نهاية العام ٢٠٢٠، استمرت المصلحة باعتماد سعر التحاليل بناء على سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ل.ل. علماً أن كل الآلات والمواد المخبرية يدفع ثمنها على حساب الدولة.
وأضافت: 'عام ٢٠٢١ اتخذ مجلس الادارة الذي له الحق بتحديد اسعار التحاليل، قرارًا باعتماد سعر صرف الدولار ٤٠٠٠ علماً أن السعر الموازي كان ١٥٠٠٠.
واستمرت المصلحة باعتماد التسعيرة المذكورة (صرف ٤٠٠٠) مع خسارة كبيرة مقارنة بما يتم دفعه بدل المواد الكيميائية والكواشف. في شهر آب ٢٠٢١ أقر مجلس الادارة اعتماد سعر صرف الدولار ٨٠٠٠ ل.ل. أي سعر المنصة وذلك مع بداية العام ٢٠٢٢.
وختمت: 'إن السعر المحدد المذكور هو قانوني مئة بالمئة، صادر ومصادق عليه من مجلس الادارة ومن الرقابة المالية.
ولا تزال الاسعار مدعومة.