أشارت الزميلة ميسم رزق في مقالها اليوم الجمعة في 'الأخبار' إلى أن 'ثمّة قطبة مخفية لم تتّضح خيوطها بشأن هذا الملف'. وأوضحت: 'كما لم يتبيّن حتى الآن، ما إذا كان ترسيم الحدود ووضع الثروة النفطية للبنان كانا على مائدة المفاوضات السرية التي سبقت تشكيل الحكومة. المُعلَن وحسب، أن الدولة اللبنانية بدأت سلسلة اجتماعات يعقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أولاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدلله بو حبيب، وثانياً مع الوفد العسكري المفاوض في الناقورة. آخر هذه الاجتماعات، ترأسه عون أمس مع العميد الركن الطيار بسام ياسين وعضوي الوفد العقيد الركن البحري مازن بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، في حضور المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن بول مطر'.
وكشفت رزق أنه بحسب معلومات «الأخبار»، فإن التقرير الذي تسلّمه عون من الوفد المفاوِض «فصّل مسار المفاوضات منذ انطلاقِها، حتى وقت تعليقها، إضافة إلى الخطة الإستراتيجية التي يجِب على الدولة أن تتبعها للوصول إلى حلّ عادل ومنصف». وأضافت: 'كما أجاب التقرير «عن كل الهواجس التي طرحتها القوى السياسية سابقاً عن تداعيات تعديل المرسوم 6433، حيث تساءلَ البعض عن إمكانية أن يؤدي ذلك التعديل إلى حرب، أو أن يدفَع الشركات التي تعمل في البلوكات المحتلّة إلى مقاضاة لبنان، أو أن يستغلّ العدو الإسرائيلي مثلاً التعديل لطرح خطوط جديدة كالخط 310». هذه الأمور وغيرها، جرت مناقشتها مع الرئيس عون، إلا أن أهم نقطة جرى التركيز عليها، هي «تأليف حكومة جديدة، وهذا الأمر يعني أن أمر المرسوم لم يعُد بحاجة إلى توقيع استثنائي، لأن الملف برمتّه انتقل إلى عهدة الحكومة الأصيلة»، وأكد الوفد أن «على الحكومة أن تطرحه عاجلاً على جدول أعمالها»، معتبراً أن «لا تبرير لعدم طرحه، لأنه ملف استراتيجي – اقتصادي'.
ولفتت رزق إلى أنه 'في موازاة الاجتماعات، ينتظِر لبنان ردّ الأمم المتحدة على الشكوييْن اللتين أرسلهما إليها، وهما تحملان المضمون نفسه، مع بعض التعديلات اللغوية بسبب اعتراض بعض الجهات على الشكوى الأولى. حتى الآن، لم يصِل جواب إلى وزارة الخارجية التي تعتبِر أن الرد سيكون واحداً من اثنين:فإما أن تعتبر الأمم المتحدة بأن التدقيق بمكان الحفر ليس من اختصاصها، أو أنها ستعود إلى المرسوم 6433 وتقول بأن الأعمال التي يقوم بها العدو الإسرائيلي تقع جنوب الخط 23، بالتالي ليس هناك من اعتداء على المياه الاقتصادية للبنان، وليس للبنان الحق في الشكوى'.
وختمت رزق مقالها: 'ووسطَ هذه المشهدية، والانقسام بشأن تعديل المرسوم 6433 وإيداعه لدى الأمم المتحدة للقول إن الخط 29 هو الخط الرسمي الذي يعتمده لبنان، لا بدّ من الإشارة إلى أن هذا التعديل صار من صلاحية الحكومة الجديدة، لا رئيس الجمهورية وحده، والتي مِن المفترض أن تأخذ هي القرار مجتمعة، وما إذا كانَ لبنان سيذهب إلى تعديل المرسوم أو الإبقاء على المرسوم الحالي الذي يقول بأن الخط 23 (860 كيلومتراً مربعاً) هو الخط المعتمد رسمياً. وبما أن الملف تابع لوزارة الأشغال، فمن المفترض أن يتقدّم وزير الأشغال علي حمية باقتراح لوضعه على جدول الأعمال، أو أن يطرحه رئيسا الجمهورية والحكومة من خارج الجدول على طاولة مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، قال حمية لـ «الأخبار» إنه طلبَ الملف كاملاً أمس «للإطلاع عليه وقراءته بتمعّن، وخلال 48 ساعة سأكوّن رؤية قانونية حوله، وبناء عليه أتخذ الإجراءات اللازمة'.