كتبت صحيفة 'الجمهورية' في عدد اليوم الأربعاء: 'علمت 'الجمهورية' انّ ميقاتي يهدف من لقائه الرئيس الفرنسي الى تحريك تنفيذ مقررات مؤتمر 'سيدر' التي من شأنها ان تمكّن لبنان من الحصول على 3 الى 4 مليارات دولار، في ضوء وعد من ماكرون بتمكين لبنان من ذلك. كذلك فإن ميقاتي يريد من هذه الخطوة ملاقاة المفاوضات المرتقبة بين لبنان والصندوق النقد الدولي الذي كان قد تردد سابقاً أنه سيمنح لبنان قروضاً ببضعة مليارات لتنفيذ بعض المشاريع الانمائية والحيوية على مستوى البنى التحتية، وذلك في حال الاتفاق مع السلطات اللبنانية على تنفيذ الاصلاحات المقررة في مؤتمر 'سيدر' وفي المبادرة الفرنسية'.
ولفتت إلى أن 'ما يعزّز حاجة ميقاتي إلى الدور الفرنسي في هذه المرحلة هو انّ دول الخليج، وفي طليعتها السعودية، لم تعط بعد اشارة الى انها في صدد فتح أبوابها وخزائنها امام لبنان لمساعدة حكومته على تأمين متطلبات بدء مسيرة الخروج من الهاوية'.
اهتمامات ماكرون
وأضافت 'الجمهورية': 'ترجّح اوساط مطلعة ان يحضّ ماكرون رئيس الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في اقصر وقت ممكن، واعادة تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتسهيل حصول لبنان على المساعدات الدولية المرتقبة وتأمين البيئة المناسبة للمسعى الفرنسي في هذا المجال. وتتوقع الاوساط ان يكون من بين اهتمامات ماكرون ضمان اعطاء الأفضلية للشركات الفرنسية في مشروعي إعادة بناء المرفأ والنهوض بقطاع الكهرباء المتهالك، خصوصاً انّ ماكرون يقف على بُعد أشهرٍ من موعد الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل، وهو يحتاج إلى إنجاز سياسي- استثماري في لبنان قد يساهم في تعزيز موقعه ضمن السباق الرئاسي'.
وكشفت أنه 'في رواية أُخرى، قالت مصادر مطلعة عن التحضيرات حول زيارة ميقاتي لباريس لـ'الجمهورية' ان الجهود لترتيب اول لقاء بينه وبين ماكرون بدأت قبَيل تشكيل الحكومة بأيام عندما تبلّغ اعضاء من خلية الازمة الفرنسية الخاصة بلبنان رغبة ميقاتي برد الجميل لماكرون، وتقديراً منه للجهود الفرنسية التي بذلت على كل الخطوط الداخلية اللبنانية والاقليمية والدولية لتوليد الحكومة'.
المفاوضات مع الصندوق
وتابعت 'الجمهورية': 'قالت مصادر مطلعة انّ ميقاتي سيقترح في اول جلسة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مهمتها ادارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وعلمت 'الجمهورية' ان الخطة ترتكز على 3 عناوين اساسية، هي: تقويم الخسائر في القطاع المالي في المصارف اللبنانية ومصرف لبنان وتوحيدها، رسم أطر التعافي المالي وبرنامج إعادة الهيكلة. فالارقام تغيّرت ومعها المعطيات التي قادت الى خطة التعافي السابقة التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب، ولا بد من اعادة تقييمها استناداً الى كل شيء جديد'.