كتب الزميل محمد شقير في عدد اليوم الخميس في 'الشرق الأوسط': 'قال مصدر سياسي مواكب للأسباب التي أدت إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، الذي تلاه اعتذار الرئيس سعد الحريري، ليخلفه الرئيس نجيب ميقاتي، إن من غير الجائز أن يبقى الرئيس المكلف أسير الحسابات السياسية لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يأخذ على عاتقه «حرق الوسطاء»، وكان آخرهم المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، مع أن الآخرين الذين اضطروا للغياب عن المشهد السياسي لا صفة رسمية لهم، وقد حاولوا تقريب وجهات النظر بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون.
وأكد المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» أنه يعود لميقاتي أن يحسم أمره، ويتخذ قراره بملازمة منزله أو مكتبه، محتفظاً لنفسه بتكليفه تشكيل الحكومة، محملاً عون مسؤولية إعاقة تشكيلها، بعد أن قام بكل ما يجب عليه، بدءاً بتدوير الزوايا، مروراً بالإيجابية والمرونة التي أظهرها في مشاورات التأليف التي جمعته برئيس الجمهورية، انتهاءً بتقديم كل التسهيلات لتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن عون ليس موجوداً كما يجب في المشاورات التي جمعته برؤساء الحكومة المكلفين، وآخرهم ميقاتي، وعزا السبب إلى أنه أوكل وريثه السياسي -أي باسيل- التفاوض مع ميقاتي بالنيابة عنه'.
وأضاف شقير: 'سأل المصدر: ما المصلحة في هدر الوقت، والإطاحة بفرص إخراج تشكيل الحكومة من الأزمة التي تحاصرها، بدعم تجاوزَ القوى الرئيسة المعنية بتأليفها إلى المجتمع الدولي، ممثلاً بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، بعدما أمعن عون وفريقه السياسي في تجويفها من مضامينها؟ وهل حان الوقت ليبادر ميقاتي إلى قلب الطاولة على من يعطّل تشكيلها من دون أن يعتذر؟
وأضاف: ما الجدوى من تحرّك الوسطاء بين ميقاتي وباسيل، ما دام أن الأخير يؤكد أنه لا يريد المشاركة في الحكومة، ولن يمنحها الثقة ويوافق بلا تردّد على ما يوافق عليه عون؟ وقال إن ما يصدر عن باسيل يتناقض مع واقع الحال الذي آلت إليه مشاورات التأليف، وعددها 13 جولة، وتبقى الجولة الأخيرة عالقة على أجوبة عون وردّه على التشكيلة الوزارية التي سلّمه إياها ميقاتي، والتي لن تُعقد إلا بصدور «الضوء الأخضر» من عون، مع أن باسيل لا يزال يقف عقبة أمام ذلك، بإصراره على مصادرته لمصلحة «الضوء الأحمر» الذي يحتفظ به لمنع صدور التشكيلة الوزارية.
وتابع شقير: 'وينكبّ ميقاتي حالياً على درس خياراته من دون الاعتذار، لأنه لن يقدّمه على طبق من فضة إلى عون – باسيل، ويبقى على المجتمع الدولي أن يقول كلمته بأن ينتقل من التلويح بالعقوبات التي تتسلح بها باريس، بدعم أوروبي، إلى فرضها على من يثبت ضلوعه في تعطيل تشكيلها، خصوصاً أن ماكرون وفريقه المولج بالملف اللبناني بات على علم بكل شاردة وواردة، ولم يعد من مبرر له لاستنزاف الوقت، فيما يسقط لبنان في الانهيار الشامل'.