كتبت صحيفة 'اللواء' في عدد اليوم السبت: 'ترددت معلومات عن انهيارات ستتلاحق ما لم يحدث خرق حقيقي الثلاثاء المقبل، بما في ذلك توجه تكتل لبنان القوي إلى الذهاب إلى خيار الاستقالة من مجلس النواب، في محاولة لخلط جديد للأوراق'. وقالت 'مصادر سياسية مطلعة لـ'اللواء' إن ما من تطور بارز سجل أول من أمس على صعيد الاتصالات الحكومية ولفتت إلى ان النقاش لا يزال يدور حول حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد وبالتالي لم يحصل أي تطور يبدل من الوقائع. وأوضحت المصادر ان هناك جوجلة وبالتالي المشكلة تكمن في أن تبديلاً يلحق بوزارة يستتبع تبديلا بوزارة أخرى مع العلم أن هناك وزارات مقفلة وحسمت معلنة أن هامش التحرك محدود ويدرس من كل جوانبه. وأكدت المصادر ان هناك قرارا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة لكن تحديد الموعد ليس معروفاً بعد.
وأكدت أنه بعد حسم توزيع الحقائب السيادية والخدماتية فإنه تبين أن رئيس الحكومة المكلف لم يحصل على أي وزارة خدماتية كما أن في تأكيد الرئيس ميقاتي أن اللجنة التي يفترض بها أن تفاوض صندوق النقد الدولي تضم وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية والرئيس ميقاتي ليس ممثلا بأي وزير من هذه الوزارات. وقالت إن الرئيس ميقاتي يرغب في الحصول على إحدى هذه الوزارات وأكدت أنه حتى الآن رئيس الجمهورية يتمسك بها انطلاقا من أن ما من وزارة خدماتية أساسية من ضمن حصته'.
وأضافت 'اللواء': 'وقالت المصادر إنه ليس معروفا ما إذا كان الذي صدر مؤخرا بشأن مرشح وزارة الداخلية قد يؤدي إلى الأشكال كما لا بد من التوقف عند مطالبة الطائفة العلوية بالتمثيل.
الى ذلك رأت أوساط مراقبة لـ'اللواء' أنه إذا كانت النية قائمة لقيام الحكومة فإن اي سبب للتأخير يمكن معالجته'.
الإتصالات مستمرة لمعالجة العقد
وأشارت إلى أنه 'برغم ذلك لم يصل الامر الى حد قطع الاتصالات وحركة الموفدين بشكل نهائي، بل بقيت قائمة لمعالجة مسألة لمن تؤول حقيبة الاقتصاد ومن يكون وزيرها، وانه في حال كانت الحقيبة من نصيب الرئيس عون فإنه لا بد من تخليه عن حقيبة اخرى اساسية للرئيس ميقاتي كالشؤون الاجتماعية او الطاقة. عدا عن مسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الباقيين ربما لحقيبتي السياحة والمهجرين والمفروض ان يكونا توافقيين بين الرئيسين، علما انه تردد اسم احدهما طوني سرياني وبقي الوزير الثاني اما ماروني واما كاثوليكي، وهنا الخوف من ان يكون هو الوزير الذي يعطي عون الثلث الضامن، وهو الامر الذي نفته اوساط بعبدا، وقالت لا ثلث ضامناً لأحد بوجود فيتوات كبيرة من قبل اطراف اساسية في الحكومة على أي موضوع يطرح، عدا عن ان الوزيرين المسيحيين سيكونا بالتوافق بين عون وميقاتي فكيف يكون لرئيس الجمهورية الثلث الضامن؟'
وتابعت: 'ورجحت المصادر ان يكون يوما عطلة نهاية الاسبوع فرصة اضافية لجوجلة نتائج الاتصالات القائمة حول اسمي الوزيرين المسيحيين وحول مصير حقيبة الاقتصاد، بحيث تعود الحرارة الى خطوط الاتصال'.