كشفت صحيفة 'اللواء' في عدد اليوم الجمعة: 'نقلت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الإتصالات والمشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، تتم عبر الوسطاء وفي مقدمتهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تحرك أمس بين الرئيسين في محاولة، لابعاد اي مؤثرات سلبية للتراشق الحاصل بين الرئاسة الاولى واكثر من طرف حول ما يثار عن عملية تشكيل الحكومة من جهة، ولتبديد ما تبقى من عقد وخلافات في مسار عملية تشكيل الحكومة، وآخر ما فيها كما تردد، محاولة رئيس الجمهورية ميشال عون، التراجع عن التفاهمات السابقة التي قدم بموجبها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، التشكيلة الوزارية من 24 وزيراً، في اللقاء الاخير بينهما، واوضحت ان ما يطالب به عون، الحصول على حقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مع بعضهما البعض الى جانب وزارة الطاقة وقالت: ان ما يتم التفاهم عليه بين الرئيسين، ينسفه فيما بعد، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهذا ما حصل مرارا منذ تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة ولم يعد خافياً على احد. واشارت الى رفض ميقاتي هذا الطلب، واقترح بالمقابل ان تكون الطاقة من حصته. واردفت المصادر الى ان هناك نقاطا اخرى، ما تزال عالقة ولم يتم حسمها، من بينها وزارة العدل خلافا لما يردده او يسربه البعض حول الإسم الذي تم الاتفاق عليه، كما أن العديد من الاسماء التي يتم ذكرها في وسائل الإعلام، ليست ثابتة وما يزال بعضها يخضع للتبديل او الاستغناء عنه كليا. واكدت المصادر نقلاً عن سياسي بارز، ان ميقاتي مصر على تشكيل حكومة انقاذ متماسكة منسجمة'.
حقيبة الاقتصاد
ولفتت 'اللواء' إلى أن 'عقدة وزارة الاقتصاد بقيت محل تشاور بين الرئيسين عون وميقاتي عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي نقل صباح امس الى رئيس الجمهورية رغبة الرئيس المكلف بتسمية وزير الاقتصاد 'كونه لم يحصل على حقيبة اساسية وكون الحقائب البارزة كانت من حصص القوى السياسية الاخرى باستثناء حقيبة الداخلية، وهو يرغب بالاشراف مباشرة على المعالجات والاصلاحات الاقتصادية المرتقبة لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الجهات المالية المانحة'. وقد استمهل عون اللواء الوسيط حتى نهار اليوم لدرس الموضوع واعطاء الجواب.
وأضافت: 'ذكرت مصادر المعلومات ان حقيبة الاقتصاد يفترض ان تكون من حصة وزير مسيحي كون حقائب السنّة اصبحت شبه منتهية، وقد يختار لها ميقاتي شخصية ارثوذوكسية في حال تقرر ان يُسمّي هو الوزير وعلى هذا لم ولن يحصل لقاء بين الرئيسين قبل التوافق على كامل السلة الوزارية توزيعا واسماء.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ'اللواء' أن البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ليس ردا على بيان مكتب الرئيس ميقاتي إنما هو للرد على الذين يتهمون رئيس الجمهورية برغبته في الحصول على الثلث المعطل على الرغم من النفي المتكرر الذي صدر ويصدر عن بعبدا وعين الرئيس شخصياً'.