'الأخبار': حكومةُ قطعِ أرزاق الطبقة السياسية!

رأى الزميل نقولا ناصيف في مقاله اليوم في صحيفة 'الأخبار' أن البديل الوحيد من كل هذا الدوران في الحلقة المفرغة، فبضعة معطيات:

حكومة الإنتخابات
أولها، ان الحكومة الوحيدة المتوقّع ابصارها، في موعد مؤجل حتى الآن، هي حكومة الانتخابات النيابية المقررة بعد عشرة اشهر. لا حديث جدّياً عن هذه قبل النصف الثاني من الشهر المقبل، او ربما في الشهر التالي. حينذاك يصبح الانصراف الى الاستحقاق هو الشغل الحقيقي للحكومة الجديدة، دونما حاجتها الى اجراء اصلاحات لم يعد من المفيد -ولا الوقت المتوافر- الخوض فيها. ذات مواصفات مختلفة تماماً عن طبعتي الحكومتين اللتين يرومهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، او يصدّق الفرنسيون انها سترى النور تبعاً للمواصفات التي وضعوها لها منذ اطلاقهم مبادرتهم في ايلول 2020. تشبه حكومة دياب من غير ان تكون على صورتها وفقدانها اتزانها: وزراء غير حزبيين يختارهم رؤساء الأحزاب مباشرة، ويشكلون هم مرجعيتهم الفعلية في ادارة انتخابات يقتضي بالحكومة ان تكون اداتها فحسب'.

وأكد أن 'اهمية انتخابات 2022، انها ستأتي بالبرلمان الذي يُفترض به انتخاب رئيس جديد للجمهورية من ضمن التوازنات السياسية القائمة حالياً'.

الحريري وتفادي مسؤولية الإنهيار
ولفت ناصيف إلى أن 'المغزى الملازم لاصلاح يسبق الانتخابات يشير اولاً واخيراً الى قطع ارزاق الطبقة السياسية الذي هو مثابة قطع اعناق'. وتابع: 'يصحّ على الحريري كما على حلفائه جميعاً وشركائه في الحكم. ما اعتادت عليه الحكومات المتعاقبة على ابواب هذا الاستحقاق، ان تسخو من مال الدولة على مفاتيحها الانتخابية، وتنفق اموالاً طائلة لاجتذاب الناخبين وتمويل حملاتها، لا ان تمهد لذلك باصلاحات مؤلمة ملزمة وواجبة لتعويم الاقتصاد والنقد الوطني. انعقد مؤتمر سيدر عام 2017 عشية انتخابات العام التالي، المقررة في 6 ايار 2018، كي يصير الى مباشرة الاصلاحات الاقتصادية والنقدية غداة حصولها. اما الذي حصل، الشائع في تقاليد البلاد، فاقرار حكومة الحريري حينذاك سلسلة الرتب والرواتب بالارقام الوهمية التي وضعتها لها، والتوظيفات في الادارة التي ضاعفت في الانهيار المالي'.

وأضاف: 'من ذلك تفهّم المحيطين بالرئيس المكلف اسباب تريثه وتحفظه المقترنين بشروط تعجيزية كي لا يؤلف حكومته في هذا التوقيت بالذات: من دون اصلاحات يتحمّل وزر الانهيار الشامل بعدما تفادى باستقالته في تشرين الاول 2020 تحمّل عبء اندلاع الحراك الشعبي. اما ما لا يريد تكبّده ايضاً من جرائه، فهو كلفته عليه، في الشارع السنّي بالذات، في الانتخابات النيابية المقبلة'.

 وختم ناصيف مقاله: 'ذهبت ادراج الرياح افكار قيل انها نوقشت عن احتمال تعديل مهم في القانون، يقضي بإبدال الصوت التفضيلي الواحد بصوتين تفضيليين، دونما التعرض لسائر بنوده الاساسية كدوائره الـ15 والتصويت النسبي واللائحة المقفلة وقصر التصويت على مرشحي الطائفة. بذلك تذهب الكتل الكبرى الى انتخابات بقانون تعرفه وجرّبته، وتتوقّع نتائج مطابقة لما منحها اياه قبل اربع سنوات'.