رأت صحيفة 'الأخبار' في عدد اليوم الخميس أنه بعد حفلة مزايدة هدفها الإيحاء بأن النواب يتفهمّون معاناة الناس، أقرّ المجلس النيابي قانون البطاقة التمويلية'، وأن 'الهمّ الأول كان الاحتياطي الالزامي'. وأضافت: 'الكل زايد بالإصرار على عدم المس به، من دون أن يكون لأحد الحرص نفسه على الأموال التي ضاعت. البطاقة أقرت، لكن تطبيقها لن يكون سهلاً. وتنبئ المعايير التي ستضعها اللجنة الوزارية بأنها ستستثني الشريحة الأكبر من الناس، بما يجعل حاملي البطاقة ينضمون إلى شريحة الأكثر فقراً، بعدما كان الهدف منها تعويض الدعم على ثلثي اللبنانيين'.
بطاقة تمويلية من كيس اللبنانيين
ولفتت 'الأخبار' إلى أن المجلس النيابي رمى رميته وباع الناس بطاقة تمويلية من كيسهم'، مشيرةً إلى أن 'النقاش في الجلسة التشريعية أمس قارب الهذيان'. وأوضحت: 'الكل يتسابق في إعلان كفره بالسلطة التي أوصلت البلد إلى الهاوية، متناسين أنهم بغالبيتهم الساحقة كانوا ولا يزالون جزءاً منها'.
وأشارت إلى أن 'النقاشات لم تحد عن خط بياني سارت عليه مختلف الكتل'، وأوضحت: '7 مليارات دولار صرفت من أموال المودعين على دعم لم يصل إلى مستحقيه، لكن الجميع وقف سداً أمام المس بـ556 مليوناً من هذه الأموال. استمات النواب في الدفاع عن الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 15 مليار دولار، إلا أن أحداً لم يهتم بمصير الـ85 ملياراً الأخرى'.
وأضافت 'الأخبار': 'رغم ذلك، أقرت البطاقة التمويلية الإلكترونية بقيمة وسطية تبلغ 93.3 دولاراً شهرياً، لكن بدا واضحاً أن تحولها إلى أمر واقع لن يكون بالأمر اليسير؛ إذ يبقى أمران على الحكومة أن تعالجهما خلال أسبوعين، هي التي فشلت في معالجة كل ما يتعلق بالبطاقة والدعم خلال عام كامل. اللجنة التي تتألف من وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، ويفترض أن يترأسها رئيس الحكومة، مكلّفة بوضع معايير المستفيدين من البطاقة، وبتحديد تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي، علماً بأن مسألة المستفيدين أخذت كثيراً من النقاش في اللجنة الحكومية المختصة من دون نتيجة'.
ولفتت 'الأخبار' إلى أن 'تيار المستقبل أصرّ على أن يضع البنك الدولي المعايير، بما يقلل من دور الحكومة، لكن النائب حسن فضل الله أعاد التذكير بالنقاش بأن معايير البنك الدولي لا يمكن تطبيقها في هذه الحالة، لأنه يعتبر أن الموظفين والمتقاعدين لا يستحقون الدعم، في حين أن ثلثي الشعب يحتاجون إلى مساعدة. مع ذلك، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التواصل مع البنك الذي لم يفرج بعد عن أموال قرض الـ246 مليون دولار المخصص لشبكة الأمان الاجتماعي'.
وأكدت أن 'المعايير التي يفترض أن تصدر عن اللجنة المعنية، على ما يُستشف من النقاشات، لن تؤدي إلى الوصول إلى الرقم المستهدف، أي 500 ألف مستفيد'. وقالت: 'بعيداً عن إشارة النائب ألان عون إلى أن مفهوم البطاقة التمويلية يهدف إلى التعويض على الناس ارتفاع أسعار السلع التي رفع الدعم عنها كلياً أو جزئياً، إلا أن الجميع كان يتعامل مع البطاقة بوصفها موجهة إلى الفقراء والمحتاجين، متناسين أنها تستهدف بالدرجة أيضاً كل الطبقة الوسطى التي سيفاقم رفع الدعم من انهيار قدرتها الشرائية'.
وأضافت: 'نقاش طويل دار أيضاً في شأن من يملكون أموالاً في المصارف. هؤلاء اعتُبروا غير مستحقين للبطاقة، رغم أن أموالهم محتجزة. وكان الاقتراح المقدم من النائب جبران باسيل، أن يحصل المودع الذي يملك حساباً يفوق العشرة آلاف دولار على مئة دولار نقدية من حسابه. لكن بدت الإشارة إلى مبدأ تضمين القانون إشارة إلى حصول المودع على مبلغ من حسابه مستغربة. فقانون النقد والتسليف يفترض بداهة أن الوديعة ملك صاحبها ويحق له التصرف بها كما يشاء. وبالتالي فإن الإشارة إلى حق المودع في الحصول على 100 دولار من حسابه نقداً، في حال لم يكن مؤهّلاً للحصول على البطاقة التمويلية، يوحي كما لو أن المشرّع يؤكد أن الوديعة لم تعد لصاحبها. فتم الاتفاق على إسقاط هذا الأمر، وترك المهمة للجنة الوزارية، التي تحدد المودع الذي يحق له الحصول على البطاقة ومن لا يحق له ذلك.
وتابعت: 'بعد ذلك، جرى التركيز على ضرورة الإشارة إلى ترشيد الدعم في متن القانون، من بوابة إلزام الحكومة بذلك. وهو ما أصرّ عليه «المستقبل» و«التيار الوطني الحر». لكن الرئيس نبيه بري الذي تلا رسالة رئيس الحكومة التي يتعهد فيها بترشيد الدعم، عاد ووافق على ضم هذه الإشارة إلى الأسباب الموجبة، علماً بأن بري كان بدأ مناقشة البند بالإشارة إلى أن «المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية، أما كيفية توزيع البطاقة وآلياتها فتبقى على عاتق الحكومة».