رأت 'اللواء' في عدد اليوم الجمعة أن هدنة 'الثقة المفقودة' اختصرت الموقف: صعوبة الائتلاف والتوافق والانتظام في حكومة، وفتح الباب امام إدارة دولية للبنان بالتقسيط، عبر منع مؤسسات الدولة من الانهيار بدعم عبر مؤتمرات، على نحو مؤتمر دعم الجيش الذي عقد في باريس امس.
وأضافت: 'لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان تفاعل الاشتباك السياسي بين بعبدا وعين التينة وهو الاعنف على هذا المستوى منذ تولي رئيس الجمهورية ميشال عون منصبه ، ترك بصماته السلبية على معاودة حركة الاتصالات والمشاورات لاخراج ملف التأليف من دائرة التعطيل المتعمد وبالتالي لم تسجل اي حركة او لقاء بارز بهذا الخصوص، مازاد من التكهنات باطالة امد الازمة المتراكمة، الى امد أطول مما كان متوقعاً.
وأشارت 'اللواء' إلى أنه 'في حين بقيت المعلومات عما تردد عن اجتماع ليلي، عقد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووفيق صفا عن حزب الله ليل الاربعاء الماضي محدودة جدا، الا ان ما تسرب عنها، لا يبعث على التفاؤل، بل على عكس ذلك يعطي انطباعا بطول الازمة وحتى استفحالها نحو الأسوأ. وتابعت: 'نقلت المصادر بأن باسيل ما يزال يصر على كل المطالب التعجيزية السابقة لجهة حصول رئيس الجمهورية على ثمانية وزراء ورفضه ان يسمي الحريري الوزيرين المسيحيين، مع التشدد في اعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن معايير متساوية بين الطوائف والاهم من ذلك، قول باسيل بان التنازل يعني ترك الحريري يدير البلد لوحده وهذا الامر مرفوض ولن نقبل به.
وتعتبر المصادر ان حزب الله ما يزال متمسكاً بعدم تصعيد الخلاف مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برغم معرفته بانه المسؤول عن تعطيل كل الوساطات والجهود المبذولة لحل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة. وتلفت المصادر الى مضمون بيان كتلة الوفاء لمقاومة يعبر بوضوح عن موقف الحزب الذي يدعو إلى تنازلات متبادلة من كلي الطرفين، وهذا معناه مساواة من يعطل التشكيل بمن لا يعطل تشكيلها وفيه عدم انصاف وظلم واضح للطرف الذي يسهل التشكيل تجاه الطرف المعطل، ويؤشر بوضوح الى محاولة امساك الحزب المسألة من الوسط وليس مستعداً لممارسة اي ضغط على اي كان لتعديل موقفه وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة. اما في مؤشرات هذا الموقف بانه لم يحن الاوان لتشكيل الحكومة الجديدة بعد والملف مؤجل لحين البت بالصفقة الاستراتيجية للملف النووي الايراني مع الاميركيين. ولذلك سيبقى لبنان بلا حكومة وفي حال الانتظار وتداعياته المدمرة'.
مصادر بعبدا
ولفتت 'اللواء' إلى أنه 'في المقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إلى أنه من غير الوارد لدى الرئاسة أن تسلم أو أن ترتضي بالغاء دورها لأن رئيس مجلس النواب في بيانه 'استكتر' أن يكون هناك وزير واحد لرئيس الجمهورية. وقالت المصادر هنا: إذا كيف بأمكانك أن تؤمن شراكة ومشاركة، وتحجب عن رئيس الجمهورية هذا الأمر من خلال مشاركة وزير او أكثر في الحكومة.
وأضافت: 'لفتت (المصادر) إلى أن المسألة ليست مسألة حرب كما أن بعبدا ليس من هواة إعلان الحروب مكررة التأكيد أنه كان لا بد من تصحيح أمر لجأ الرئيس بري إليه في البيان الذي أصدره. وأوضحت أن رئيس الجمهورية لم يقفل الباب أمام مبادرة بري بل ابقاها قائمة بدليل أنه اعرب عن تسهيله لها وقد قال ذلك، إذ ارتضى بالعدد الوزاري المطروح أي الـ24 وزيرا وبكل ما شكل أساس المبادرة وليس صحيحا أنه طلب تسمية الوزيرين المسيحيين إضافة إلى الثمانية كما جاء في بيان المجلس، والصحيح هو قوله حول التسمية بالاشتراك مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أي أنه يتفق مع الحريري على التسمية وبالتالي لم يحصر التسمية به'.
وتابعت 'اللواء': 'أضافت المصادر: اذا كان الرئيس بري يريد الاستمرار في مبادرته فإن بعبدا لا ولن تمانع ذلك اطلاقا، لكن هذه المبادرة يجب أن تكون واضحة ومحددة وتضم مسائل تستدعي الاتفاق بشأنها ولا بد من أي يلعب صاحب المبادرة دور الوسيط وليس دور الطرف كما ورد في بيان بعبدا.
ورأت انه إذا كانت الأمور اليوم جامدة أو تخضع لإعادة تقييم الفريقين خصوصاً بعد المواقف التي أطلقت والتي تتطلب هذا التقييم، فإن أي تحريك أو إطلاق جديد لمبادرة الرئيس بري يعود له. وبالنسبة إلى بعبدا فإن موقفها واضح وشرحت ودافعت لأن رئيس مجلس النواب وجه في بيانه اتهامات لبعبدا في ما خص رفضها الرئيس الحريري وقيام الحكومة في حين أن الأمر غير صحيح وقد أوضح البيان ذلك'.