أكدت الزكيلة هيام القصيفي في مقالها اليوم الجمعة في 'الأخبار' أن 'ما ذهبت إليه السجالات بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية ودخل على الخط معها مباشرة الرئيس المكلف سعد الحريري، واللقاء الذي عقده رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس نبيه بري، واتخاذها منحى طائفياً بحتاً، كلّ ذلك أعاد إلى الذاكرة مشهد تجمّع حلفاء سوريا بعد الطائف، وتنفيذهم لاتفاق إنهاء الحرب بما يناسبهم تحت إدارتها، وتحالف هذا الجزء من حلفاء دمشق في وجه الرئاسة الأولى، الذي بدأ أوّل ملامح الاشتباك حوله مع الرئيس إميل لحود'.
ورأت أنها 'المرة الأولى التي ينسحب فيها باسيل (ولو بقي خلف الستارة) من حرب السجالات، لتصبح المواجهة المكشوفة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، وهي مواجهة مكلفة طائفياً ومذهبياً، خصوصاً أن الأسابيع الأخيرة شهدت أيضاً استنفاراً طائفياً بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة، ومن ينوب عنها حالياً أي الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى'.
توافق سني – شيعي في وجه الرئاسة المارونية
وأوضحت أن 'ما جرى كان أشبه بالتوافق السُّني – الشيعي في وجه الرئاسة المارونية، وهو ما لا تقدر بكركي، والقوات اللبنانية في مكان ما، أن تتخطياه، رغم مواقف الأخيرة من أداء عون وباسيل في تشكيل الحكومة.
ورأت أنها 'من المرات النادرة، التي يستعيد فيها عون اتفاق الطائف الذي هو باطناً ضده، فيما اعتاد أن يستخدمه حين يناسبه في التوقيت وفي المواد، ولا يتعامل معه كوحدة متكاملة. يلوّح بأن القوى السياسية تعدّت عليه طوال سنوات من الممارسة الخاطئة له، قافزة فوقه لمصلحة أعراف لا تزال تعمل بها حتى اليوم، فيحارب تلك القوى لمنعها من تثبيت أعرافها.
واعتبرت القصيفي أن 'عون يعرف أنه أخطأ حين كان لا يزال في الرابية رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح، برفضه حصة وزارية للرئيس ميشال سليمان، وهو أمر حصل مع الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود. ورفضه آنذاك كان نكداً سياسياً وشخصياً بحتاً، ولا يستطيع اليوم الدفاع عنه وتبريره. في حين أن حصته كرئيس للجمهورية مستقاة من موقعه كشريك كامل في التوقيع وإصدار المراسيم، وفي الموافقة على تأليف الحكومة. علماً أن الرئيس سعد الحريري، حين قرّر الهروب من مسؤولياته بعد أحداث 17 تشرين، لم يتشاور معه في تقديم استقالته'.
أعراف ما بعد الطائف
وأضافت القصيفي: 'لا تتعلّق القضية هنا بحقوق المسيحيين، كما أخطأ في تطبيقها عون وباسيل في هذه الولاية، واستبدلاها بتحصيل حقوق مناصريهما والمحسوبين عليهما في التعيينات والمحاصصات، إنما تتعلق بصلاحيات الرئاسة الأولى، واستنفار عصبية الرئاسة الثانية والرئاسة الثالثة في وجهها، للمرة الأولى بهذه الحدّة. وهذا الأمر يذكّر بالكلام الذي قيل عن تأمين الميثاقية في مجلس النواب، ولو لم يعطِ التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الثقة للحكومة. وهنا يستعيد أحد السياسيين ما فعله الرئيس كميل شمعون، عندما مثلت حكومة الرئيس أمين الحافظ في مجلس النواب لنيل الثقة في عهد الرئيس سليمان فرنجية. حين وصل شمعون وأدرك أن النواب السُّنة لن يحضروا لمنح الثقة لحكومة الحافظ، رفض دخول المجلس وقال حينها ما معناه إن مثل هذه القضايا لا تُحل في لبنان إلا بالتوافق، فسقطت حكومة الحافظ بالتوافق مع فرنجية… حدث ذلك في عزّ صلاحيات الرئاسة الأولى ما قبل الطائف. أما اليوم، فأعراف ما بعد الطائف هي التي تسود، وما دامت شُهرت في وجه أقرب حليف لحزب الله، فستُشهَر مجدداً في وجه أي رئيس للجمهورية مهما كان اسمه'.